المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

وقد تكون المرابحة بأن يمنح المصرف النقود للآمر بالشراء ، ليشتري السلعة بنفسه ، ثم يبيعها لنفسه (1) A وربما جرت المرابحة بأن يشتري المصرف سلعة ما من عميله بثمن نقدي ، ثم يبيعها إليه بثمن مؤجل أعلى . وقد لا يكون مهما حضور السلعة أو غيابها في مجلس العقد ، بل قد لا يكون مهما أن يكون وجودها حقيقيًا أو موهوما، لأنها دخلت في المجلس لتخرج في المجلس نفسه (۲) · لقد أغرق بعض الفقهاء في الحيل ، وزادها بعض « المنفذين » إغراقا ، وجعلوا العملية أشبه باللعب منها بالجد . وربما لهذا السبب يعتبر البنك المركزي المصري عملية المرابحة عملية قرض (۳) هل المرابحة المصرفية عملية مستحدثة ؟ زعم بعض الكاتبين أن المرابحة المصرفية عملية مستحدثة ، إما لعدم اطلاعه على أقوال الفقهاء في هذا الباب، وإما لأنه أراد الذهاب فيها إلى مذهب آخر لا يوافق فيه مذاهبهم . وسنبين في هذه الدراسة أن شراء شيء بثمن نقدي وبيعه بثمن مؤجل ليس أمرًا جديدًا على الفقه الإسلامي ، كما أن المواعدة في هذه العملية إذا كانت ملزمة لم يُجزها أي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة . وهذا دليل على أن العملية ليست سنبين مستحدثة ويبدو أيضًا أن العثمانيين قد لجأوا أيضًا إلى المرابحة وأصدروا قانوناً (۱) حمود : تطبيقات ص ١٥ . (۲) محمد فهیم خان ص۳ . (۳) شلبي ص ۲۷ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.