إهمال عمليات الاستثمار الإنتاجي الطويل الأجل ، وإلى « ترسيخ قيمة الربح السريع ، وتجنب المخاطرة ، وهو ما قد يتعارض مع قيم إسلامية أخرى »(۱)
))
مناقشة بيع المرابحة للآمر بالشراء من حيث صحة التسمية : هذه التسمية هي من تركيب الدكتور سامي حمود(٢) . ولا يفهم من رسالته أنه قد اختار قطعًا إلزام الطرفين بمواعدتهما ، وإن كان في ثنايا کلامه ما قد يدل على ميله للإلزام، الذي توضح واستقر فيما كتبه بعد ذلك ، لا سيما من حيث استخدامه لفظ « الأمر » بالشراء ، بدل الواعد » بالشراء
فإذا كان المذهب بعدم الإلزام ، فالتسمية تبدو غير موفقة ، لأن لفظ الأمر » يفيد أن العميل ملتزم بأمره ، والمصرف ملتزم بتنفيذ أمر العميل (۳) ، فكأنه وكيل مأجور . ولا يحسن أن يكون المصرف أجيرًا ، لأنه يصير أجيرًا ومُقرِضًا معًا ، إذ يقرض العميل ثمن الشراء ويتقاضى منه أجرًا على وكالته ، فتجتمع في العملية شبهة البيع مقرونا بالسلف ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولهذا السبب عدل بعض العلماء عن لفظ « الأمر بالشراء » إلى لفظ الواعد بالشراء » ، وبهذا يعبّر الاسم عن مرحلتي العملية : مرحلة الوعد ، ومرحلة البيع ، وذلك بغض النظر بعد ذلك عن المذهب المختار في الوعد ، هل هو الإلزام أو عدم الإلزام ؟
ويمكن تسمية العملية أيضًا ( مواعدة على المرابحة » ، فهي مواعدة
(1) القرنشاوي ص ۲ و ۸ .
(۲) انظر رسالته تطوير الأعمال المصرفية ، ط٢ ، ص ٤٣٠
(۳) انظر مقالي في مجلة المسلم المعاصر ص ١٨٤
٣٥٩
ص ٣٥٩