المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٥٨

كبحث الدكتور حاتم القرنشاوي بعنوان ( الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة » . يقول الدكتور القرنشاوي إن التطبيق السليم لعمليات المرابحة يتطلب ، خلافا لما قد يسود لدى بعض العاملين بالبنوك الإسلامية ، درجة عالية من المعرفة بظروف السوق ، وتطور الطلب على السلع ، المختلفة فيه ، وجهازًا فنيًا قادرًا على تحليل المناخ العام للسوق واتجاهات السياسة الاقتصادية في الأجل القصير والطويل ، وشبكة مصادر المعلومات لتأمين ما يكفي من بيانات عن المصادر البديلة للسلع ومواصفاتها وأسعارها ، فضلاً عن الاستعلامات المطلوبة عن العملاء طالبي التمويل . وتوافر ذلك يعني إمكانية قيام البنك بدوره المفترض كتاجر ، وليس كممول فحسب (۱) وواضح أن الدكتور شحاتة يصدر عن رؤية غير الرؤية التي يصدر عنها الدكتور القرنشاوي . فالدكتور شحاتة يصدر عن سهولة التطبيق وإمكان القيام بالعمل المصرفي الإسلامي غير بعيد عن العمل المصرفي غير ، بل وفق فلسفته في السيولة والربحية والضمانة ، حتى إن الإسلامي الفرق بين العملين لا يعدو أن يكون خلافًا في الشكل والصورة فحسب أما الدكتور القرنشاوي فقد أراد للمصرف الإسلامي أن يقوم بدور أصيل ومتميز في الاتجاهين الشرعي والتنموي معًا . فالعملية تتلاشى منها المآخذ الشرعية كلما كانت أكثر جدية ، بحيث يكون المصرف مؤهلاً فعلاً للقيام بعمليات البيع الحقيقية، على أنه تاجر سلع ، لا على أنه ممول فحسب . ومن جهة أخرى فإن اتجاه المصارف في عملياتها إلى المرابحة ، وإلى المرابحة على السلع المعمرة المستوردة ، قد أدى إلى (۱) القرنشاوي ص ۷ . ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.