المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٦٠

أولاً ثم مرابحة ، فإن كانت المواعدة غير ملزمة فكل منهما بالخيار . إلخ . مزايا المرابحة المصرفية : المرابحة المصرفية في نظر أنصارها مواتية للعمل المصرفي ، لا سيما بالمقارنة مع المشاركة والمضاربة ( القِراض ) ، فالمصرف يدفع فيها رأس مال معينا ، ويتقاضى عليه ربحًا معلوماً ، ويستطيع دعم تمويله بضمان ، ويمكنه أن يتخفف قدر الإمكان من أعباء قبض السلعة ، فلا يحفظ من القبض إلا على الحد الأدنى الذي يُبقي على المصرف وساطته المالية وتجارته المالية غير السلعية . فإذا مَوَّل عملية ما عرف مسبقا أقساط السداد ، وتاريخ سداد كل قسط ، وأرباحه من العملية . وهناك عمليات لا يستطيع المصرف تمويلها عن طريق الشركة أو المضاربة ، مثل تمويل شراء الفردِ سيارة لاستعماله الشخصي ، أو أثاثاً لمسكنه ، حيث لا تجارة ولا ربح يمكن الاشتراك فيه ؛ ومثل شراء الحكومة أنابيب لنقل المياه، حيث لا يمكن مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في ملكية الأصل أو إدارته وإيراداته ؛ ومثل حال التجار الذين لا يريدون شركاء ، بل يؤثرون الدائنين على الشركاء من أجل الحصول على المال (۱) ولكن أنصار المرابحة في هذه العمليات التمويلية انطلقوا من أن كل عملية مصرفية تقوم بها المصارف الربوية ، يجب أن تقوم بها المصارف الإسلامية ، فلم يبينوا ولم يناقشوا مدى أهمية تمويل شراء سيارات للاستعمال الشخصي عن طريق القرض ، كما أنهم لم يُعملوا أذهانهم (۱) حمود : تطبيقات ص ۸ . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.