المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٥٢

يكون في مقابل خبرته وجهده ووقته ومخاطرته ولعل سبب كراهتها لدى ابن عباس أن البائع مرابحة يبيع السلعة بزيادة ربح مضمون ، فيصير هذا الربح أشبه بالربا ، لأنه دفع الثمن الأول مثلاً ۱۰۰ ، وقبض الثمن الثاني ۱۲۰ ، والسلعة دخلت ثم خرجت . قد يؤيد هذا أن المشافة الشف من وهو الزيادة كما بينا سابقا . وفي أحاديث الربا ورد قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مِثْلاً بمِثْل ، ولا تُسْقُوا بعضها على بعض .. (۱) ولكن هذا التأويل غير صحيح ، لأن الذي اشترى السلعة لم يكن يعلم أنه سيبيعها مرابحة ، فربما باعها توليةً أو مُحَاطَة أو مساومة . ... إلخ وربما تكون الصورة التي نهى عنها ابن عباس أو كرهها هي أن يشتري له سلعة بالنقد ويبيعها إليه بالأجل ، ويكون توسطه بشراء السلعة لا معنى له إلا أنه أقرضه المال بربا . وقد ورد في بعض الكتب أن المرابحة ربّا (۲) أو ( المرابحة بيع الأعاجم » ( ده دوازده )(۳) · ، أما تفضيل المساومة على المرابحة لدى بعض الفقهاء ، فسببه أن البائع مرابحة يأتمنه المشتري على الثمن الأول ، وقد لا يخلو تحديد الثمن الأول من غلط أو تأويل أو هوى. فقد يضيف البائع إلى الثمن الأول ما ليس منه ، كأن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها ، أو لا يبين الأجل ولا مقداره إذا اشتراها بثمن مؤجل ، وللأجل حصة من الثمن ، أو يُدخِل أجرة نقل أو إصلاح لنفسه أو لغيره ، والحال أن هذا الغير متطوع لم يقبض منه شيئًا ، أو يحتسب مصاريف إصلاحها أو مداواتها ( إذا كان (1) البخاري في البيوع ، ومسلم في المساقاة وغيرهما (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤٣٦/٦ ، والمحلى ١٤/٩ (۳) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٤ و ٢٥٣/٧ ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.