المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٥٣

المبيع حيواناً مثلاً ) ، أو يكتم أنه مضى زمن على شرائها وانتفاعه بها ( إذا كان المبيع مسكنا مثلاً أو آلة ) · لكن لا بأس بإضافة مصاريف الخياطة والصباغة والتطريز والقصر ، ومصاريف النقل والتخزين ، وسائر ما يزيد في قيمة المبيع ، وجرى العرف بإضافته إلى الثمن . فإذا اشتبه بالمصروف : هل تجب إضافته أم لا ؟ بين ذلك ... إلخ ما هو معروف في مظانه من كتب الفقه القديم على المذاهب المختلفة وتفصيل هذه المصاريف قليل الأهمية في بيع المرابحة المطبق في المصارف الإسلامية ، لأن المصاريف كلها تدخل في الثمن الأول لدى هذه المصارف ، ولا يقوم المصرف بإدخال أي إضافة على السلعة من تصنيع أو خياطة أو صبغ ... إلخ . لكن قد يكون من المهم معرفة ما إذا كان على المصرف تفصيلها ، أو يكتفى بإجمالها دون تفصيل . وأميل إلى تفصيلها ولا سيما إذا طلبه المشتري ، فهو أدعى للثقة وأنفى للتهمة وأبرأ للذمة وعندي أن بيان البائع للثمن الأول يمكن أن يكون مؤيدا بالفواتير والوثائق ، وهذا أبعد عن الغلط وسوء الظن ، ما لم تكن هذه الوثائق مزورة أو محورة . ويصح أن يكون الربح في صورة مبلغ مقطوع ، أو في صورة نسبة من الثمن الأول ، مئوية أو غيرها (۱) ، لأن المآل واحد . وما دام هذا البيع من بيوع الأمانة ، فعلى البائع أن يكون أهلاً لتحمل هذه الأمانة ، ومحترزا من الخيانة أو شبهتها . قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (1) وفي هذه الحالة ( النسبة ) أن يكون الطرفان عالمين بالحساب ، حتى يتحقق يجب العلم والرضا . ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.