المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٥١

وفي البناية شرح الهداية ٤٨٨/٦ قوله : « قد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صح أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما فقال : هو لك بغير شيء . فقال : أما بغير ثمن فَلا » . ثم ذكر صاحب البناية أن هذا الحديث غريب ، وأنه ورد في البخاري ومسند أحمد وفي طبقات ابن سعد ، ولكن بدون ذكر لفظ التولية . هذا إذا تعلق البيع بالسلعة كلها ، فإذا تعلق بجزء منها فهو الإشراك » ، أي البيع توليةً بنسبة الجزء إلى الكل . فيصير المشتري شريك ملك للبائع ، كل بحسب حصته من السلعة على أن الإشراك في نظري ، لا ينحصر في التولية ، بل يمكن أن يكون في المرابحة ، فيبيعه مثلاً نصف السلعة بنصف الثمن الأول وربح معلوم ، أو يكون في الوضيعة ، فيبيعه نصف السلعة بنصف الثمن الأول مع وضع مبلغ معلوم • وجمهور الفقهاء على جواز المرابحة ، ولكن روي عن بعض العلماء أنها باطلة(١) ، وروي عن ابن عباس أنه نهى عنها ، وفي بعض الكتب أنه كَره بيعَ المُشَافَّة (٢) . كما روي هذا النهي عن عكرمة وإسحاق ، والكراهة عن الحسن ومسروق ، والجواز عن ابن مسعود وابن المسيب وشريح . وروي عن آخرين أن المساومة أفضل من المرابحة (٤) وابن سيرين (۳) وإني أميل إلى جوازها إذا كان الثمن الأول معلوما ، والربح معلوما ، ولم تكن هناك خيانة أو شبهة خيانة في بيان الثمن الأول . وهذا الربح (۱) المحلى لابن حزم ٦٢٥/٩-٦٢٦ . (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨/٧ و ٤٢/٨ . (۳) مغني المحتاج ٧٧/٢ . (٤) المغني ٤/ ۱۰۸ ، والخرشي علي خليل ١٧٢/٥ . ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.