وفي البناية شرح الهداية ٤٨٨/٦ قوله : « قد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
صح
أراد الهجرة ابتاع أبو بكر بعيرين . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما فقال : هو لك بغير شيء . فقال : أما بغير ثمن فَلا » . ثم ذكر صاحب البناية أن هذا الحديث غريب ، وأنه ورد في البخاري ومسند أحمد وفي طبقات ابن سعد ، ولكن بدون ذكر لفظ التولية .
هذا إذا تعلق البيع بالسلعة كلها ، فإذا تعلق بجزء منها فهو الإشراك » ، أي البيع توليةً بنسبة الجزء إلى الكل . فيصير المشتري شريك ملك للبائع ، كل بحسب حصته من السلعة
على أن الإشراك في نظري ، لا ينحصر في التولية ، بل يمكن أن يكون في المرابحة ، فيبيعه مثلاً نصف السلعة بنصف الثمن الأول وربح معلوم ، أو يكون في الوضيعة ، فيبيعه نصف السلعة بنصف الثمن الأول
مع وضع مبلغ معلوم
•
وجمهور الفقهاء على جواز المرابحة ، ولكن روي عن بعض العلماء أنها باطلة(١) ، وروي عن ابن عباس أنه نهى عنها ، وفي بعض الكتب أنه كَره بيعَ المُشَافَّة (٢) . كما روي هذا النهي عن عكرمة وإسحاق ، والكراهة عن الحسن ومسروق ، والجواز عن ابن مسعود وابن المسيب وشريح . وروي عن آخرين أن المساومة أفضل من المرابحة (٤)
وابن سيرين
(۳)
وإني أميل إلى جوازها إذا كان الثمن الأول معلوما ، والربح معلوما
،
ولم تكن هناك خيانة أو شبهة خيانة في بيان الثمن الأول . وهذا الربح
(۱) المحلى لابن حزم ٦٢٥/٩-٦٢٦ . (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤٨/٧ و ٤٢/٨ . (۳) مغني المحتاج ٧٧/٢ .
(٤) المغني ٤/ ۱۰۸ ، والخرشي علي خليل ١٧٢/٥ .
٣٥١
ص ٣٥١