المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٢٢

ومن مصلحة المستدين أن يحسب بنفسه ، أو بواسطة خبير موثوق ، معدل الفائدة السنوي، سواء صرح به البنك أو لم يصرح ، وهو الغالب ، إذ يكتفي البنك عادة ببيان الأقساط عددًا ومبلغا ، وقد يصرح له بمعدل غير صحيح. وبعد وصول المستدين إلى معدل الفائدة يقارنه بمعدل الفائدة السائد ، فإذا وجده مماثلاً ، أو قريبا بفارق معقول ، لقاء أتعاب أو مخاطر معينة ، فإنه يقدم على الاستدانة ، وإلا بحث عن ممول آخر ، أو أجل شراء السلعة إلى حين تمكنه من شرائها بثمن معجل . ويمكن حساب معدل الفائدة على أساس قانون القيمة الحالية للدفعات الدورية المتساوية : ۱ - ( ۱ + ع ) - ن قح = ك . ع حيث إن : قح : القيمة الحالية ) وهي عبارة عن الثمن النقدي للسلعة مطروحًا منه الدفعة النقدية المعجلة ) . ك : مبلغ الدفعة ن : عدد الدفعات ( أي عدد الدورات الزمنية ) ع : معدل الفائدة إن وقوف العميل على سعر الفائدة ، عندما يريد الاستدانة ، كوقوفه على سعر السلعة ، عندما يريد شراء السلع . ولا يكفي أن يعرف البائع وحده المكيال ( المقياس ) ، بل يجب أن يعرفه المشتري أيضًا ، حتى يجري في البيع المكيالان: مكيال البائع ومكيال المشتري كما ورد في بعض الأحاديث ۳۲۲
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.