ومن مصلحة المستدين أن يحسب بنفسه ، أو بواسطة خبير موثوق
،
معدل الفائدة السنوي، سواء صرح به البنك أو لم يصرح ، وهو
الغالب ، إذ يكتفي البنك عادة ببيان الأقساط عددًا ومبلغا ، وقد يصرح له بمعدل غير صحيح. وبعد وصول المستدين إلى معدل الفائدة يقارنه بمعدل الفائدة السائد ، فإذا وجده مماثلاً ، أو قريبا بفارق معقول ، لقاء أتعاب أو مخاطر معينة ، فإنه يقدم على الاستدانة ، وإلا بحث عن ممول
آخر ، أو أجل شراء السلعة إلى حين تمكنه من شرائها بثمن معجل . ويمكن حساب معدل الفائدة على أساس قانون القيمة الحالية
للدفعات الدورية المتساوية :
۱ - ( ۱ + ع ) - ن
قح = ك .
ع
حيث إن :
قح : القيمة الحالية ) وهي عبارة عن الثمن النقدي للسلعة مطروحًا
منه الدفعة النقدية المعجلة ) .
ك : مبلغ الدفعة
ن : عدد الدفعات ( أي عدد الدورات الزمنية )
ع : معدل الفائدة
إن وقوف العميل على سعر الفائدة ، عندما يريد الاستدانة ، كوقوفه على سعر السلعة ، عندما يريد شراء السلع . ولا يكفي أن يعرف البائع وحده المكيال ( المقياس ) ، بل يجب أن يعرفه المشتري أيضًا ، حتى يجري في البيع المكيالان: مكيال البائع ومكيال المشتري كما ورد في بعض الأحاديث
۳۲۲
ص ٣٢٢