المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٢١

أدى هذا إلى القطيعة مع أدبيات الفائدة ، والقطيعة مع جداول الفائدة ، ومع المعايير العلمية لحساب معدلاتها ، ومع رقابة البنوك المركزية على هذه المعدلات . وسيستغل الدائنون هذه القطيعة لأخذ معدلات ربوية فاحشة ، يستغل فيها عامة الناس وضعفاؤهم ، بدعوى حرمة الفائدة وحرمة معدلها ، مع أن هذا أمر غير ثابت شرعيا ولا علميا ، فضلاً عما يؤدي إليه من استغلال وابتزاز وغبن ، لأن الزيادة في الديون ( سواء كانت قرضًا أو تقسيطًا أو غير ذلك من الأسماء ( لن تستند إلى مقياس أو معيار علمي ، بل ستصبح منفلتة . فليتفطن المتدينون إلى هذا ، ليمنعوا عن أنفسهم الجهل والغبن . وعلى هذا فإن في الإسلام معدل فائدة لا يزال موجودًا ، وإني أراه جائزا ، وهو أفضل من حساب الزيادة بصورة تحكمية ، أي بدون اللجوء إلى أي مؤشر أو مقياس . وما يحدث في الواقع اليوم هو أن الموظف المحدود الدخل ، عندما يستدين من البنك ، فإن البنك يمنحه دينا بمبلغ محدد، في صورة تقسيط أو تورق أو إجارة منتهية بالتمليك إذا كان المصرف إسلاميا ، أو في صورة قرض إذا كان المصرف تقليديًا . وفي جميع هذه الصور ، هناك دين بمبلغ معلوم ، يسدد على أقساط شهرية متساوية ، معلومة العدد والمبلغ . ويحسب البنك هذه الأقساط على أساس معدل فائدة محدد ، بحيث يكون الثمن المعجل للسلعة عبارة عن القيمة الحالية للأقساط الدورية ، محسوبة على أساس المعدل المذكور . ولتقريب معنى ( القيمة الحالية ( لغير المختصين ، نقول هنا إن الثمن المعجل للسلعة هو القيمة الحالية للثمن المؤجل إلى سنة ، حسب معدل الفائدة المعتمد ، أي إن هذه السلعة قيمتها الحالية ١٠٠ وقيمتها بعد سنة ۱۱۰ ، على أساس معدل فائدة سنوي ١٠% 6 ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.