المهم أن حساب المعدل بهذه الصورة العلمية ، بالاعتماد على جداول الفائدة المعدَّة على أسس رياضية دقيقة ، معلومة لكل من المتداينين ، هذا أفضل بكثير من إخفاء هذا المعدل عن المستدين ، وأفضل من التذرع أو الادعاء بأن الفائدة ومعدلها حرام ، حتى في
البيوع . فهذا سيؤدي تلقائيًا في الواقع، إلى معدلات ربوية فاحشة تنطلي على جمهور المستدينين .
إن الفائدة حرام في القروض ، وليست حراما في البيوع الآجلة
،
عبر
وفرق الثمن بين الاجل والعاجل هو الزيادة في مقابل الزمن ، وهو ما عنه الفقهاء بأن للزمن حصة من الثمن . وهذا يعني أن هناك معدل فائدة يظهر في أسواق المسلمين ، هو عبارة عن الفرق بين الثمنين الأجل والعاجل ، وهذا المعدل جائز في البيوع ، ولا مانع منه ، بل هو واجب ، ذلك لأن تجاهل معدل الفائدة ، أو تسمية الفائدة ربحًا ، إنما يؤدي إلى وقوع المستدين تحت وطأة غبن فاحش ، بدعوى غير مسلمة ، ولم تثبت صحتها ، بل الشرع والعلم على خلافها ، وغالبا ما يستغلها الدائنون لأجل الوصول إلى معدلات فاحشة منفلتة لا تعتمد على مقياس
معين
وأخيرًا فإن لجوء فقهاء المصارف الإسلامية ( الهيئات الشرعية ، ومجمع جدة ، ومجمع مكة ( إلى تسمية الفائدة في البيوع المؤجلة ربحا ، أو هامش ربح ، وكذلك لجوء فقهاء البنوك التقليدية ( محمد سيد طنطاوي ، وفتوى مجمع بحوث الأزهر بمصر في رمضان ١٤٢٣هـ ) إلى تسمية الفائدة في القروض أو الودائع ربحًا ، إنما يؤدي إلى ربح غير محدود ، لأن الربح لا حد له في الإسلام وفي الرأسمالية أيضًا . أما تسمية الفائدة باسمها فهذا يؤدي إلى فائدة محدودة ، ومحددة من قبل البنوك المركزية ، حتى في الدول الرأسمالية الليبرالية . فالفوائد خاضعة
۳۲۳
ص ٣٢٣