المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣٢٠

في القرض ، لأن القرض إحسان ، والمقرض هنا يتنازل عن حقه لأنه محسن ، أما البيع فإنه قائم على العدل ، لا على الإحسان . ولذلك يرى الفقهاء أن الشخص ( المتبايع ( الذي يقبض ١٠٠ الآن يكون قد أَرْبَى على صاحبه الذي يقبض ۱۰۰ بعد سنة ، وهذا الربا ( ربا نساء » ، لأن ١٠٠ اليوم خير من ١٠٠ بعد سنة . ولهذا قال الفقهاء إن المعجل خير من المؤجل ، أي مع افتراض التساوي بينهما في المبلغ . هذا غير جائز في البيوع الربوية ، أو البيوع الملتبسة بالقروض . أما البيوع العادية فحكمها مختلف فلو أن أحدهم لديه سلعة ثمنها المعجل ۱۰۰ فإنه لا يرضى أن يبيعها بثمن مؤجل لسنة بـ ١٠٠ ، بل إنه يفضل أن يبيعها اليوم بـ ١٠٠ . ولو زاد له المشتري الثمن إلى ۱۰٥ فقد يستمر في عدم الرضا ، فإذا صار الثمن ١١٠ فقد يعزف عن بيعها بثمن معجل قدره ۱۰۰ ، ليبيعها بثمن المؤجل مؤجل قدره ۱۱۰ بعد سنة . وهذا ما يعرف في علم الاقتصاد بـ ( قيمة الزمن » Time Value ، فالمبلغ يزداد إذا بَعدَ الأجل ، وينقص إذا قرب الأجل . وقيمة الزمن هي الأساس الذي يقوم عليه معدل الفائدة . فإنك تلاحظ هنا أن الشخص المذكور آنفا قد رضي بأن يبيع سلعته بثمن مؤجل ، بزيادة قدرها ۱۰ ، أي بمعدل فائدة سنوي قدره ۱۰٪ . هذه هي قيمة الزمن ، وما تؤدي إليه من وجود معدل فائدة ، من الناحية الشرعية ، ومن ناحية علم الاقتصاد . وهذا الأمر ليس ثابتا فقهيًا وعلميا فحسب، بل إنه أمر مهم في واقع الناس ، ومفيد في حياتهم اليومية . ذلك أن تجاهله يؤدي إلى معدلات ربوية فاحشة ، تؤخذ على أنها ربح ، والربح لا حد له . فإذا قيل إن الفائدة حرام ، بجميع صورها ، ومعدل الفائدة حرام ، بكل أشكاله ، ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.