المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣١٣

استثمز مالي (۱)%۱۰ فيما لا يقل ربحه عن ۱۸ = ٠٠٤/١٠/١٩ - في ٥٤ رمضان ١٤٢٥هـ ۲۰۰ م ، عقدت في ؟ فندق هيلتون بجدة ندوة البركة الخامسة والعشرون للاقتصاد الإسلامي وكان من بين المسائل المطروحة المسألة الواردة في العنوان أعلاه ، والتي قدمت فيها ورقتان : إحداهما للصديق الضرير ، والأخرى لنظام يعقوبي . وكانت الأسئلة المطروحة للبحث هي التالية : ١- هل يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ، أو الوكيل ، استثمار ماله في أنشطة لا يقل عائدها عن نسبة معينة من الربح ٢- هل يجوز إلزام المضارب أو الوكيل بعائد محدد على رأس المال ، سواء تحقق هذا العائد فعلاً أم لم يتحقق ؟ ٣- هل يجوز تضمين المضارب أو الوكيل النقص المتمثل في الفرق العائد المحدد والعائد الفعلي ؟ أي هل يجوز تضمينه في حدود عائد ( ربح ) المثل ؟ بین أجاز الضرير المسألة الأولى ، ولم يجز الثانية ، لأن جوازها يعني ضمان رأس المال والربح ، وهذا هو القرض بفائدة . كذلك لم يجز الثالثة للسبب نفسه . لكن المضارب إذا ثبت أنه قصر أو تعدى فيرد إلى أجر المثل ( ولرب المال ربح المضاربة وعليه خسارتها ) أو قراض (۱) نشر في الموقع الالكتروني للمركز ١٤٢٥/٩/١٣ هـ = ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٤م . ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.