المثل . وقال بعضهم . : إذا لم تربح المضاربة فلا شيء للمضارب من أجر أو ربح . وقال آخرون : يأخذ رب المال رأس ماله ، وللمضارب ربح المضاربة وعليه خسارتها .
وعلى هذا فإن اشتراط العمل في أنشطة لا يقل عائدها المعتاد أو المتوقع عن نسبة محددة ، لا يعني أن العامل أو الوكيل قد التزم لرب المال بعائد محدد يساوي هذه النسبة . فيجب ألا يفهم من جواز المسألة الأولى جواز المسألة الثانية .
ويبدو أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية ( بيت التمويل. الكويتي ، وبيت التمويل الخليجي ، وشركة الخليج للاستثمار في البحرين ، وغيرها ) تنص على حد أدنى من نسبة الربح ، بغض النظر عن النسبة الفعلية ، وتتذرع بأن المضارب أو الوكيل إذا لم يحقق النسبة المحددة له فقد قصر أو تعدى ، وعليه ضمان الفرق ( انظر ورقة يعقوبي ) . وهذا في نظرهم مثل الاشتراط على الوكيل بألا يبيع إلا بثمن محدد والعجيب أن اليعقوبي قد سلّم بسهولة بأن هذه المسألة كتلك ،
، وحسب
أن
مع
وراح يستدل لها أن الاستدلال لهذه استدلال لتلك ، المسألتين مختلفتان ، فإحداهما تتعلق ببيع السلع ، والأخرى تتعلق بالتمويل ، الذي قد يؤول بمثل هذه الحيل إلى قرض ربوي !
مناقشة ورقة الضرير :
إن الضرير عندما أجاز المسألة الأولى قيد الجواز بشرطين : الأول بيان نسبة توزيع الربح بين رب المال والمضارب ، والثاني أن تكون هناك أنشطة كثيرة ، لا يقل عائدها عن النسبة المشترطة ، لئلا يكون ثمة تضييق على عمل المضارب . أما الشرط الثاني ففيه وجاهة ، وله صلة ، وأما الأول فيجب حذفه إذ لا علاقة له بمسألتنا . ومن أبقاه فمثله مثل من
٣١٤
ص ٣١٤