المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٣١٢

حيلة وذريعة إلى كل حكم يراد الحكم به مسبقا . ، ٤ـ بالإضافة إلى ذلك ، فإن زكاة السوائم قد فرضت على أصلها ولم تفرض على نمائها ، مع أن السوائم أموال نامية ، وكذلك سائر الأموال الزكوية هي أموال نامية فعلاً أو تقديرًا ، والنماء لا يختلف عن الاستثمار . فلماذا تفرض الزكاة في السوائم على الأصل ، وفي الودائع على الربح ؟ ألا يجب أن يقاس غير المنصوص على المنصوص ؟ ه زكاة عروض التجارة تفرض على الأصول ، التي هي العروض التجارية ، ولم تفرض على الأرباح. ولذلك سميت زكاة عروض تجارة ، ولم تسم زكاة أرباح . فلماذا تفرض الزكاة في عروض التجارة على الأصل ، وفي الودائع على الربح ؟ يبدو من ذلك كله أن الزكاة هي زكاة على الأصول ، وليست زكاة على الأرباح والدخول . ومن ثم فإنه لا وجه لفرض الزكاة على الوديعة الاستثمارية بمعدل %۱۰٪ على الربح ، بل الواجب فرضها بمعدل ٢٥ على الأصل ، والله أعلم(۱) = (۱) منشور في موقع المركز ، حوارات الأربعاء ، ١٤٢٥/١١/٧هـ ٢٠٠٤/١٢/٢٩ م . ۳۱۲
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.