الشيخ مصطفى الزرقا ، للسبب نفسه . فوصفه لقول من قال بأن الفوائد المصرفية ليست ربا ، بأنه كلام فارغ ، وجهل وضلال وتضليل . . . هذا كلامه عندما صار يفتي للمصارف الإسلامية ، وكان مختلفا عندما كان يفتي لغيرها . إني لا أرى تقديس العلماء ، بل أرى أن يكونوا معرضين للنقد . ألا ترى أن الدول الديمقراطية العظمى تمتحن رؤسائها وتمنعهم من استغلال المنصب والجاه والنفوذ ؟
،
المثال الذي نقله عن فتوى الكويت، أرقامه غير واضحة ، والمدة فيه غير مذكورة ، وكذلك عدد الأقساط. فصارت الأرقام مصدر تشويش للقارىء ، بدل أن تكون مصدر إيضاح
وأن
٩- نقل عن بعض الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات ، الحاجات تنزل منزلة الضرورات ، أخشى أن يأتي يوم يقول فيه أمثال هؤلاء الفقهاء : إن الكماليات تنزل منزلة الحاجات . إن نقل هذا المنهج لا يليق ، بدون تعليق ، ويفسح مجالاً لاستحلال الحرام بأدناً الحيل
وأدناها .
١٠ - لا أدري لماذا يوصف أبو حنيفة بأنه الإمام الأعظم . إني أرى أن وصفه بالإمام كاف ، كغيره من الأئمة ۱۱- من البدهي أن العلماء والمفتين غير معصومين ، عن الخطأ ، ولا عن الهوى ، ولا عن مسايرة رجال السياسة والمال ، واسترضاء العامة ، لا سيما في غياب رقابة العلماء والناس . فبعض العلماء يحبون أن يتمتعوا بامتيازات ، وأن يكون الناس بالنسبة لهم كالقطيع
•
١٢ - نقل عن الليث قوله : « إن باعوا أبناءهم ( ) لم أر بأسًا على الناس أن يشتروا منهم » . ثم علق بقوله : « لا أجيز بحال أن يبيع الإنسان أولاده » . لا أدري هل هذه فتوى للمسلمين أم لغيرهم ؟ فكلام الليث
۲۹۱
ص ٢٩١