٤- ذكر أن معدل المرابحة قد يصل إلى ثلاثة أضعاف معدل الفائدة
ولما كانت المرابحة ( الملزمة ) عندي كالفائدة ، فإن بوسع المسلم أن يختار الأسلوب الأقل كلفة ، ولا يجوز للمؤسسات الإسلامية أن تستغل تدين المسلمين ، وأن ترفع أسعارها ومعدلاتها ، بالاعتماد على لزوجة المتعاملين ، وعدم تحولهم وانصرافهم. وكان على القرضاوي أن يصرح بهذا ، ولا يخشى في الله لومة لائم ، حتى لا يكون له مكيالان : مكيال للمصارف الإسلامية ، ومكيال للمصارف الأخرى ه قال الشيخ ، على لسان أصحاب المشكلة : « هنا إشكالية تتصل بالعقد الذي يبرمه البنك : أنه تعاقد على بيع بيت . . . » إلخ ، وهذا الكلام وأمثاله ، مما ورد في الورقة ، كلام غامض . فهل البنك يقرض مالاً لشراء المسكن ؟ أم يبيع مسكنا بثمن مؤجل ؟ فإذا كان البنك يبيع بثمن مؤجل ، فليست هناك أي مشكلة ، إنما المشكلة في القرض . وفي موضع آخر آخر ، تحت مبحث « الاستفسارات » ، تساءل عما إذا كانت هذه العقود هي من باب البيع المؤجل . وهذا في نظري مجرد حيلة ، ومحاولة للتعلق بأي شيء لإباحة العقد
٦- ذكر أن تملك المنزل يؤثر على نظرة الآخرين ، حتى لو كانوا
سائقي سيارات لجمع القمامة . لم أفهم هذا ؛ قد التجار أن نعم
يحب
يتظاهروا أمام نظرائهم ودائنيهم وزبائنهم، لإظهار الثراء والملاءة.
إلخ .
لا يمكن في هذا الباب التعويل كثيرًا على أقوال الشيخ رشيد رضا ، فقد عرف عنه الترخص في إباحة الفائدة ، حتى في دار الإسلام ، فهو غير محتاج إلى دار الحرب (۱) . كذلك لا يمكن التعويل على أقوال
(۱) راجع فتاواه ، وكتابه : الربا والمعاملات في الإسلام .
۲۹۰
ص ٢٩٠