المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٩٢

يفيد أن الذين يبيعون أولادهم هم غير المسلمين ١٣ - فتوى المجلس الأوربي أرى حذفها من بحث الشيخ ، إذ أوردتها المجلة في موضع آخر ، وذلك للتخفيف ومنع التكرار والتطويل ١٤- اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين، الأول : الضرورات تبيح المحظورات ، والآخر : الربا في دار الحرب . وذكر أن المرتكز ، الثاني إنما هو للتقوية والاستئناس . والحقيقة أن المرتكز الأول كاف والآخر متناقض معه ، وليس مكملاً له ولا مقويا . وربما يشعر القارىء أن المرتكز الثاني هو الأساس ، لأنه شغل حيزًا كبيرًا من ورقة الشيخ . كما أن قرار المجلس نفسه نص على أن المرتكزين أساسيان ، ولم ينص على أن الثاني للاستئناس ، إنما هذا رجوع من الشيخ ، وكان الأولى أن يعترف بنقد خصمه اعترافًا صريحًا . ١٥ - لا أظن أن أحدًا يعترض على الرخصة أو التيسير ، إنما الاعتراض عليهما إذا كان الدليل مقصرًا عنهما ، أو منافيًا لهما وقد لا تكون رخصة ، بل قد تكون حيلة ! ١٦ - أظن أن الدكتور نزيه حماد كتب بحثه قبل سفره إلى كندا ، خلافا لما ذكره الشيخ ١٧ أخذ الشيخ على الدكتور حماد أنه كان حرفيا متزمتا في ، الموضوع . إنه يمكن لي أن آخذ على الشيخ ، في موقفه من التأمين ما أخذه على حماد . ولعل كلام الشيخ في نقد الدكتور حماد يفيد أن المرتكز الثاني في فتوى المجلس مرتكز أساسي كالمرتكز الأول ، وربما أهم ۱۸ - حلول أبو غدة وتخريجاته فضفاضة جدا ، ومرنة أكثر من اللزوم بكثير . وكما أن لإقامة حماد في كندا أثرًا في نظر الشيخ ، فكذلك لا بد ۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.