مشاغله الكثيرة ، في السياسة والإمامة والخطابة والوعظ في المساجد وفي وسائل الإعلام المختلفة ، من إذاعة وتلفزيون وفضائيات وصحافة ومجلات ، وكثرة أسفاره ، ومشاركاته في الندوات والمؤتمرات ، على اختلاف أنشطتها ، وتنوع اختصاصاتها . كل ذلك يجعل من عضويته في الرقابة الشرعية مجرد رمز غير فاعل . قد يستفيد منه حركة وسفرا وجاها وشهرة ومالاً ، وبهذا يكون رقيبا ، ولكنه لا يراقب ، وغالبًا ما يستغل اسمه ، في تمرير ما يراد تمريره ، وهو راض بهذا ، مستأثر بكل هذا النفوذ ، غير راغب في ترشيح أي شخص آخر ، قد يكون أكفأ منه ، وأكثر تخصصًا وتفرغا للقيام بالواجبات المنوطة به ، في كل مجال من هذه المجالات المتعددة والمتنوعة، والتي لا يقوى على النهوض بها جميعًا ، إلا على حساب الكفاءة والأمانة . . .
أمام هذا الوضع ، لم يبقَ أمام فقهاء المصارف الإسلامية إلا الحيل وبهذا اضطروا إلى تجويز المرابحة المصرفية ، والإجارة المالية ، والوعد الملزم ، والقروض المتبادلة ، والتورّق . وربما هناك اتجاه إلى تجويز ضمان أصل الوديعة . ولا أدري ربما يتبع ذلك خطوة أخرى ، بضمان ربح الوديعة ، وتضمين المضارب ربح رب المال . ...
والتقليدي
وعندئذ يلتحم الوضع تماما بين المصرفين : الإسلامي وا وإذا بقي هناك من فرق بينهما ، فهو الحيلة المكلفة . وقد لا يرى فقهاء المصارف الإسلامية أمامهم من طريق ، إلا طريق البحث عن الحيل .
منع
هذه
في إحدى الندوات ، عرض أحد فقهاء المصارف الإسلامية حيلة قبيحة مكشوفة ، فاعترضت عليه ، فما كان من جوابه إلا أنه إذا العملية ، فإنه لا بد من منع عمليات أخرى كثيرة قبلها . لقد أتقن هؤلاء
الفقهاء فن القياس ، حتى صاروا يقيسون الحيلة على الحيلة
،
۲۸۳
ص ٢٨٣