المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٨٢

ويغلب على ظني أن هناك ودائع لم تستطع المصارف الإسلامية جذبها بعد ، لأن عملياتها ما زالت موضع أخذ ورد ، بين العلماء وبين الباحثين ، وفي البحوث والرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه وهناك فقهاء يتمنعون عن العمل في هيئات الرقابة الشرعية ، في المصارف الإسلامية ، لأسباب قد يكون منها عدم الرغبة في الخضوع لضغوط الفتوى في ميادين العمل المصرفي، وعدم توافر الوقت الكافي لهم ، ومحاولة اجتناب أي خدش يلحق بسمعتهم ، في مجال العمل في الخطابة والإمامة والدعوة والوعظ والبحث العلمي ، سواء من حيث الترخص في الفتوى ، أو التكسب من ورائها ونجد أن فقهاء المصارف الإسلامية يتمتعون بنفوذ ، إن في المصارف الإسلامية ، أو في المؤتمرات والندوات ، أو في المجامع الفقهية . فلهم حضور وفاعلية في كل هذه المحافل ، وغالبًا ما يستطيعون تمرير الفتاوى التي يرونها ، لا سيما وأن الفقهاء الآخرين الذين يشاركونهم حضور هذه المحافل ، إما أنهم غير مهتمين ، أو أنهم لا يرغبون في المعارضة والمشاكسة . ولهذا السبب ، فإني أدعو إلى الفصل بين عضوية هيئات الرقابة الشرعية ( في المصارف الإسلامية ) وعضوية المجامع الفقهية ، لأن هذا الفصل يحقق لهذه المجامع نوعًا من الحيادية والاستقلالية ، خصوصًا وأن المفروض في المجامع أن تكون ذات رتبة أعلى من رتبة الهيئات المذكورة . ومما يساعد على تحقيق هذه الاستقلالية أن تبحث المجامع عن مصادر لتمويل أنشطتها غير مصادر المصارف الإسلامية . كما أدعو إلى الحد من تعدد عضوية الفقيه الواحد ، فقد تجد أن أحدهم عضو في عدد كبير جدا من هيئات الرقابة الشرعية ، بالإضافة إلى ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.