المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٨٤

ويستولدون الحيل ويستكثرونها ويستنسخونها . إنهم قد يكونون قادرين على الحيل ، ولكنهم قلما يكونون قادرين على الابتكار ، أو الاعتراف ، أو الانسحاب ، وترك هذه المهمة لطاقم فقهي جديد . هؤلاء الفقهاء هم المسؤولون عن توريط المصارف الإسلامية في مسالك الحيل المفاضلة بين أساليب تمويل شراء المساكن : إذا كان أمام المسلم أن يختار ، في تمويل شراء مسكنه ، بين المرابحة والإجارة والقرض بفائدة ، بافتراض أن العمليات الثلاث مستوية من حيث شرعيتها ، وبغض النظر عن فرق الحيلة بينها ، فإن عليه أن يختار الأسلوب الأقل كلفة • وقد لاحظ المسلمون، المقيمون في بعض البلدان الغربية ، أن أقساط القرض أرحم من أقساط الإجارة ، هذا فضلاً عن أن القرض ينطوي على تملك المسكن ، في حين أن أقساط الإجارة ، على ارتفاعها ، تبقى سببا في حرمان المسلم من تملك أي مسكن ، طيلة النسبي حياته الضرورات تبيح المحظورات : يضيق بعض الفقهاء في مفهوم الضرورة ، بحيث قد يقصرها على سد الرمق ، بل على ما هو أقل من ذلك ، بل على ما يؤدي فقده إلى الموت . لكن هناك فقهاء آخرين، ومنهم قدامى ، يتوسعون في مفهوم الضرورة ، وربما يضمون إليها الحاجة . ذلك لأنهم يرون أن الاقتصار على الضرورة ، بحدها الأدنى ، لا بد وأن يؤدي إلى إضعاف المسلم وإنهاكه ، والتقليل من إنتاجيته. فإذا كان المسكن من الضرورات ، أو ٢٨٤
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.