بالتورق ، جائزة ، بل يتجاسرون وينسبون جوازها إلى جمهور الفقهاء ، وذلك من باب الإمعان في تمرير الحيل التي يفتشون عنها ، بعد أن قالوا بأن فائدة القرض حرام .
ووصلت الجسارة بأحدهم ، ممن يحتلون منصبا عاليا في الفتوى والرقابة الشرعية ، أن ألف كتابًا فى الإجارة، سرق نصفه من الموسوعة الكويتية ، بدون إشارة ولا إحالة ولا بيان مرجع . كل ذلك من أجل ، والتظاهر بأنه ذو منصب كبير أيضًا في البحث والتأليف ، وبأنه صاحب كتابات كثيرة ، ولا من رقيب ولا حسيب ، ما دام أنه من أهل الولاء ، وأنه لائذ ببعض ذوي الثراء والجاه ، ومتمتع بالحصانة فما دام هو معنا ويحتال لنا فأخطاؤه مغفورة !
التعالم
بماذا نصف هذا الفقه ، وعلى من يمكن أن تنطلي هذه الحيل ؟ كثيرًا ما يكتب ، أو يخطب ، هؤلاء الفقهاء في الربا ، ويلعنونه ، فإذا ما صبرت قليلاً على هذا التحريم ، وعلى هذا اللعن ، فإنك لا تلبث بعد ذلك أن تجدهم يبحثون ، وينقبون ، عن كل حيلة ، تفتقت عنها
أذهانهم ، وأذهان من سبقوهم، ممن اقتدوا بهم ، ومشوا على آثارهم
وقد وجدَت المصارف التقليدية أن اجتذاب هذا الجمهور بالحيلة أسهل عليها من محاولة إقناعه بأن الفائدة التي تتعامل بها جائزة . فما يهم هذه المؤسسات التجارية ، غير الملتزمة بالدين ، هو النجاح في التسويق ، وليس النجاح في الإقناع ، وفي بيان الحلال والحرام . فهذا خارج عن وظيفتها . ولذلك انضمت هذه المصارف التقليدية ، إلى المصارف الإسلامية ، في التعامل المزعوم بالمعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية . وقد تحقق نجاحًا أكبر ، من حيث الإدارة والكفاءة والخبرة ، وتقليل التكلفة ، بما في ذلك تكلفة الفتوى والرقابة الشرعية .
۲۸۱
ص ٢٨١