ولا يلبسون عليه بالحيل . . كأن يجتمع عقدان ، ويكون اجتماعهما حرامًا ، فيقولون : نجعلهما عقدين منفصلين ، أو مستقلين ، والحقيقة أنهما متصلان ، أو كأن يكون هناك شرط لا يجوز ، فيطلقون العقد ،
ويُخلونه منه ، وقد تواطؤوا عليه ، واتفقوا عليه ، خارج العقد.
وقد يكون العقد حرامًا ، فيجعله هؤلاء الفقهاء وعدًا ، في خطوة أولى ، ثم يجعلون هذا الوعد ملزما، في خطوة ثانية . فماذا يكون الفرق بين العقد والوعد الملزم ؟
وضللوا جمهور الناس في مسألة الوعد ، فالأصل في الوعد ، عند
،
جمهور الفقهاء ، استحباب الوفاء به ، وربما يحسن الوفاء به وجوبًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف الوعد علامةً من علامات النفاق . لكن أن يستعين مفت بالوعد ، واستحبابه ، أو وجوبه ، ، واستحبابه ، أو وجوبه ، للوصول إلى تحليل الحرام ، بواسطته ، فهذا أمر آخر مختلف تمام الاختلاف ، لأنه من أقبح الحيل وأشنعها ، ومن أشدها تلبيسًا على الناس
·
ويحكم هؤلاء الفقهاء على فائدة القرض بأنها ربوية ، ولكن هذه الفائدة تصبح حلالاً عندهم إذا صارت متبادلة بين الطرفين ، فيما أسموه بالقروض المتبادلة . فإذا كانت الفائدة المدفوعة مساوية للفائدة المقبوضة ، فإن الفائدة تصير حلالاً ، بصورة سحرية .
ويرى هؤلاء الفقهاء أن أحدهم إذا اشترى سيارة مثلاً ، بثمن مؤجل أو مقسط ، ثم باعها إلى آخر ، بثمن معجل ، للحصول على المال ، من وراء هذا الشراء والبيع ، فإن هذا حلال ، ويغضون النظر عن أي تواطؤ يمكن أن يكون بين هذه الأطراف الثلاثة ، فقد يكون الطرف الذي اشترى السيارة ثانية هو نفس الطرف الذي باع هذه السيارة نفسها أولاً . فهذا عندهم غير مهم . وهم لا يكتفون بالقول بأن هذه العملية ، التي تسمى
۲۸۰
ص ٢٨٠