عبد المعطي بيومي : قال : « لسنا ملزمين بإدراج كل معاملة مستحدثة ضمن المعاملات الموجودة لدى الفقهاء ، وإن أسلافنا في هذا المجمع أباحوا معاملة قريبة الشبه بما نحن بصدده الآن، عندما أباحوا تأجير الأراضي الزراعية بمبلغ محدد سلفًا . فبهذا أباحوا ما هو أقرب إلى الحرمة من هذا الذي نتحدث عنه ، كما أنهم أباحوا شركة الماشية ، وهي حرام بإجماع الفقهاء
القدامى »
صحيح
أن
أننا غير ملزمين بإدراج كل عقد مستحدث في العقود القديمة ، لكن معاملتنا هنا ليس صحيحًا أنها مستحدثة . ثم هل نفهم من بيومي مجمع البحوث يتسابقون على تحليل الحرام ؟ يبقى أن أقول إن تأجير الأرض غير « تأجير » النقود .
علماء
ويقول : « مسألة تحديد الربح مقدما ، أو عدم التحديد ، ليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها ، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين في حدود شريعة الله » .
هذا الكلام متناقض ، إذ إن آخره يناقض أوله . فيفهم من أوله أن العقائد والعبادات تخضع للحلال والحرام ، بخلاف المعاملات . ويفهم من آخره أن المعاملات خاضعة للتراضي ، ولكن التراضي خاضع بدوره للشريعة .
محمد رأفت عثمان :
هو الوحيد الذي اعترض على فتوى المجمع ، ربما لصلته بفقهاء المصارف الإسلامية . يقول العميد السابق لكلية الشريعة بالأزهر :
٢٦٧
ص ٢٦٧