المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦٨

نطالب البنوك بجعل هذه المعاملة مضاربة ، محددة بنسبة الربح ، لا بنسبة رأس المال » ، وهذا صحيح نعم قد يكون الحق مع القلة ، • بل مع الواحد ، وقد لا يكون مع الأكثرية أو الأغلبية. وهذا يؤكد أن الاجتهاد الجماعي قد لا يكون بالضرورة أفضل من الاجتهاد الفردي ، لا سيما بالنظر إلى عضوية المجمع وتمويله ، فقد يخضع لضغوط سياسية أو مالية ، بعيدة عن الاعتبارات العلمية المتعلقة بالكفاءة والأمانة الخلاصة : هذه هي ، مناقشة للفتوى ، من خلال مناقشة فقهاء المجمع الذي صدرت عنه ويبدو لي أن الفتوى لا جديد فيها وهي معتمدة على حكم مسبق ، أي على الرغبة في التحليل ، ثم البحث عن أي أدلة أو در دشات تخدم هذا التحليل . ويا ليت هذه الأدلة كانت قوية أو شبه قوية . إنه لا يصح أن نعلمها لطلابنا وقرائنا ومستفتينا ، ولا صلة لها بالفقه ولا بأصوله . إنها غير مقبولة من النواحي الشرعية والعلمية والعقلية . وهي حيل ، ويا ليتها كانت ذكية . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى ( أو بأدناً ) الحيل » . وقال أيوب السختياني : ( والله لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي » ، أي لو أنهم أباحوا الفائدة باسمها الصريح لكان أهون من إباحتها بأسماء أخرى ، غير مقبولة دينيًا ولا علميا . إن هؤلاء العلماء وأمثالهم مسؤولون عن الأجيال الحالية واللاحقة ، والتي لا يجوز أن نعلمها إلا ما هو رصين وأمين وبعيد عن اللف والدوران ، وعن الاستخفاف بالمصطلحات الشرعية والعلمية . فإن تسمية الفائدة ربحًا مثلاً لا ينبني عليها تسمية الأشياء بغير أسمائها فحسب ، بل يترتب عليها ٢٦٨
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.