طنطاوي . فالمعاملة إذا كانت حرامًا ، واتفق عليها الطرفان ، فإن اتفاقهما أو رضاهما لا يجعل المعاملة حلالاً ، إذا كانت حراما في
حقيقتها .
عبد الرحمن العدوي :
يصبح
العقد
يقول : « كيف نقول إنه عندما يتحدد نصيب كل من الطرفين يكون العقد فاسدًا ، وعندما يتجهل الأمر ويصير الربح شائعا صحيحًا » . عندما يتحدد نصيب كل طرف بمبلغ معلوم تكون المضاربة فاسدة ، لأنها شركة في الربح . فكيف يقال : لرب المال من الربح ۱۰۰ ، وللعامل ۲۰۰ ، فكيف إذا لم تربح المضاربة ٣٠٠ وهو المؤكد أو الغالب ؟ المناسب هنا أن يقال : لرب المال ثلث الربح ، وللعامل
الثلثان
ويقول : « لا ربا بين الدولة ورعاياها » . وهذا يعني أن المصارف إذا كانت مملوكة للدولة فالفائدة جائزة ، وإذا كانت مملوكة للقطاع الخاص فإنها غير جائزة. وأيا ما كان الأمر ، فهذه المقولة لم تثبت صحتها حتى الآن ، ولا تزال بحاجة إلى اختبار وتمحيص ، من الناحيتين النقلية
والعقلية .
محمد الشحات الجندي :
قال : « تحديد الربح مقدما جائز ، للمحافظة على أموال الناس ومصالحهم ، بل يعد ذلك من الواجبات » . نعم من الواجبات المحافظة على أموال الناس ومصالحهم، لكن إذا كان يعني أن من الواجبات تحديد الربح مقدمًا ، بالمعنى الغريب المراد في الفتوى ، فهذا أمر آخر غير مقبول شرعيًا ولا علميًا ولا منطقيا ، بمثل هذه الحجج الضعيفة ، التي أقرب إلى الدردشات منها إلى الحجج
هي
·
٢٦٦
ص ٢٦٦