المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦٦

طنطاوي . فالمعاملة إذا كانت حرامًا ، واتفق عليها الطرفان ، فإن اتفاقهما أو رضاهما لا يجعل المعاملة حلالاً ، إذا كانت حراما في حقيقتها . عبد الرحمن العدوي : يصبح العقد يقول : « كيف نقول إنه عندما يتحدد نصيب كل من الطرفين يكون العقد فاسدًا ، وعندما يتجهل الأمر ويصير الربح شائعا صحيحًا » . عندما يتحدد نصيب كل طرف بمبلغ معلوم تكون المضاربة فاسدة ، لأنها شركة في الربح . فكيف يقال : لرب المال من الربح ۱۰۰ ، وللعامل ۲۰۰ ، فكيف إذا لم تربح المضاربة ٣٠٠ وهو المؤكد أو الغالب ؟ المناسب هنا أن يقال : لرب المال ثلث الربح ، وللعامل الثلثان ويقول : « لا ربا بين الدولة ورعاياها » . وهذا يعني أن المصارف إذا كانت مملوكة للدولة فالفائدة جائزة ، وإذا كانت مملوكة للقطاع الخاص فإنها غير جائزة. وأيا ما كان الأمر ، فهذه المقولة لم تثبت صحتها حتى الآن ، ولا تزال بحاجة إلى اختبار وتمحيص ، من الناحيتين النقلية والعقلية . محمد الشحات الجندي : قال : « تحديد الربح مقدما جائز ، للمحافظة على أموال الناس ومصالحهم ، بل يعد ذلك من الواجبات » . نعم من الواجبات المحافظة على أموال الناس ومصالحهم، لكن إذا كان يعني أن من الواجبات تحديد الربح مقدمًا ، بالمعنى الغريب المراد في الفتوى ، فهذا أمر آخر غير مقبول شرعيًا ولا علميًا ولا منطقيا ، بمثل هذه الحجج الضعيفة ، التي أقرب إلى الدردشات منها إلى الحجج هي · ٢٦٦
ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.