معنى القرض، لأن المصرف ليس بحاجة ، والقرض إنما يكون مطلوبًا من المقترض عن حاجة » .
الجواب أن المصرف محتاج إلى هذه القروض المقدمة إليه من الجمهور ، لكي يعمل بها ، وهو يعتمد عليها أكثر من اعتماده على رأس المال بأضعاف مضاعفة . فكيف يقال بأن المصرف ليس بحاجة إلى هذه القروض ؟
وقال : ( إذا لم يكن قرضًا يكون استثمارًا » . هذا يدخل في باب تسمية العقود بأسماء أخرى مائعة ومبهمة. وقال : « إذا كان ما يقدم للمصرف ليس قرضًا ، وإنما هو استثمار ، فإنه يسري عليه ما يسري على الشركات الاستثمارية في الفقه الإسلامي، وهي المضاربة والمزارعة والمساقاة ، حيث تدر على صاحب المال دخلاً دوريا ، يمثل عائد استثمار ماله »
أن هذا من الشركات ، لكن ليس بصحيح أن المشاركة تدر صحيح دخلاً دوريًا مضموناً ، بل تدر دخلاً غير مضمون ولا معروف ، وقد تدر
خسارة .
ويقول : « ليس معنى فساد العقد ، عند تحديد الربح في عقود المشاركة بمبلغ مقطوع ، أن يتحول التعاقد برمته إلى عقد فاسد ( . . . ) ، لأن الفساد إذا طرأ على التصرف الأصلي ، وهو المشاركة فإنها تتحول إلى إجارة جائزة ) .
،
يمكن أن تتحول المشاركة الفاسدة إلى إجارة ، لكن من الأجير ؟ الأجير في المضاربة هو العامل ، وليس رب المال ، لأن رب المال إذا تقاضى ( أجرًا » فهو هنا من باب الفائدة
وله أقوال أخرى ، ليست إلا تردادًا لما سبق أن قاله الشيخ محمد سيد
٢٦٥
ص ٢٦٥