المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦٤

المستويات . لذا أرى أن هذه المعاملة وكالة ، وأن التحديد ما دام في وجود دراسة الجدوى فذلك جائز ، ولا شيء فيه » . مثلا على إن نص الكتاب هو : ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] . ونص الحديث هو : « الذهب بالذهب بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد » (۱) . فمبادلة نقد بنقد أكثر منه ، سبيل الشرط أو الاتفاق ، لا يجوز سواء سمي بيعًا أو قرضًا أو غير ذلك ، وسواء كانت هناك دراسة جدوى أو لم تكن . أما تسمية المعاملة وكالة فقد سبقت مناقشتها • محمد بدر المنياوي : قال : ( لو أضفنا عبارة : يتعهد البنك بألا يقل العائد عن ١٠٪ من قيمة المبلغ ، فإضافة هذه العبارة تخرجنا من كل ما نحن فيه الآن ( . . . ) ، والبنك ضامن بناءً على دراسة الجدوى ) . يفهم من العبارة أن البنك قد يمنح عائدًا أعلى من ١٠٪ ، والعبارة غامضة . أما دراسة الجدوى فإنها تتم سواء أكانت المعاملة مشاركة أم قرضًا ، فلا علاقة لها بالموضوع عبد الله النجار : قال : « جميع الفقهاء اتفقوا على أن تحديد الربح مقدما واجب » نعم اتفقوا في المشاركات على تحديد الربح ، ولكن بمعنى آخر غير المعنى المراد هنا ، وقد سبق التنبيه إلى ذلك • وقال : ( إن ما يقدم للمصرف من مبالغ مالية لا يمكن حمله على (۱) صحیح مسلم ٤/ ٩٨٠ ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.