المستويات . لذا أرى أن هذه المعاملة وكالة ، وأن التحديد ما دام في
وجود دراسة الجدوى فذلك جائز ، ولا شيء فيه » .
مثلا
على
إن نص الكتاب هو : ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] . ونص الحديث هو : « الذهب بالذهب بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد » (۱) . فمبادلة نقد بنقد أكثر منه ، سبيل الشرط أو الاتفاق ، لا يجوز سواء سمي بيعًا أو قرضًا أو غير ذلك ، وسواء كانت هناك دراسة جدوى أو لم تكن . أما تسمية المعاملة وكالة
فقد سبقت مناقشتها
•
محمد بدر المنياوي :
قال : ( لو أضفنا عبارة : يتعهد البنك بألا يقل العائد عن ١٠٪ من قيمة المبلغ ، فإضافة هذه العبارة تخرجنا من كل ما نحن فيه الآن ( . . . ) ، والبنك ضامن بناءً على دراسة الجدوى ) .
يفهم من العبارة أن البنك قد يمنح عائدًا أعلى من ١٠٪ ، والعبارة غامضة . أما دراسة الجدوى فإنها تتم سواء أكانت المعاملة مشاركة أم
قرضًا
، فلا علاقة لها بالموضوع
عبد الله النجار :
قال : « جميع الفقهاء اتفقوا على أن تحديد الربح مقدما واجب »
نعم اتفقوا في المشاركات على تحديد الربح ، ولكن بمعنى آخر غير
المعنى المراد هنا ، وقد سبق التنبيه إلى ذلك
•
وقال : ( إن ما يقدم للمصرف من مبالغ مالية لا يمكن حمله على
(۱) صحیح مسلم ٤/ ٩٨٠
٢٦٤
ص ٢٦٤