أحمد الطيب : يقول مفتي مصر الحالي : « إن هذه المعاملة تشكل لدار الإفتاء ما يشبه الصداع الدائم ، لأننا نتلقى يوميًا استفسارات عن حكم استثمار الأموال في البنوك فما زال المسلم على مستوى الشارع المصري ضائعاً ، ونحن مسؤولون عن ذلك ، والبنك وراء كل هذه المشاكل ، من استخدامه ألفاظًا غير شرعية »
إن المفتي يدعو البنوك إلى تسمية المعاملات المحرمة بأسماء شرعية ، مثل تسمية الفائدة ربحًا ، أو الربا استثمارًا أو وكالة مطلقة . . وإني أرى أن ما تفعله البنوك أحسن من فتواه ، أو أقل سوءا على الأقل
أحمد عمر هاشم :
يقول رئيس جامعة الأزهر : ( إن الذين يودعون أموالهم البنوك أو غيرها لا يعرفون معنى المضاربة أو المرابحة ، وإنما انطبع في وجدانهم وضع المال في البنك ، لتوكيله بالاستثمار فيه ، فهذه المعاملة أقرب إلى الوكالة منها لأي نوع آخر
هل العقد هو ما ينطبع في وجدان المسلم ، أي مسلم ولو كان أميًا ، أم العقد هو ما يتم الاتفاق عليه ، ويكون معروفًا في الشرع والقانون ؟ أما قوله بأن المعاملة وكالة فقد سبق الجواب عنه .
وقال : « لا يوجد نص صريح من الكتاب أو السنة حول هذه المعاملة ، وإنها موضوع اجتهاد ، وإن تحديد العائد ليس حراما في عصرنا هذا بالذات، لضمان الحقوق لأصحابها من جهة ، والاعتماد على دراسة الجدوى الحقيقية من جهة أخرى ، والشريعة الإسلامية أوجبت العمل بالأرفق في معاملات الناس ، للارتقاء بهم إلى أعلى
٢٦٣
ص ٢٦٣