المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٦٢

محمود حمدي زقزوق : نقل الدكتور زقزوق ، وزير الأوقاف الحالي في مصر ، ما قاله الشيخ أثناء إقامتهما محمد الغزالي ، رحمه الله ، عندما جاءه شاب ذات يوم في وأحتفظ به في المنزل في قطر قائلاً : « أمتلك مبلغا إني من المال ، 6 لأنني لا أحسن التجارة ، وأخشى عليه من السرقة والضياع ، وأريد أن أودعه أحد البنوك ، لكني سمعت أن هذا حرام . فقال له الشيخ الغزالي هذا اذهب وضعه في البنك بصفة وديعة ، وتوكل على الله ، وليس في حرمة » . الحقيقة أن كلام الشيخ الغزالي يفهم منه أن الوديعة هنا إنما هي بغرض الاحتماء من السرقة والضياع ، وليس بغرض الفائدة ويقول زقزوق : ( إن معاملة البنوك ليست بحرام ، لأن البنك لم يطلب مني إقراضه ، ولكني أذهب إليه بحريتي ومحض اختياري ، واضعا فأنا أموالي تحت تصرفه للاستثمار فيها، قائلاً له : إن ما يحدده من ربح موافق عليه . فهذه المعاملة ليست بقرض ، لأن القرض يحتم ذهاب المقترض إلى صاحب المال ، ويطلب منه اقتراض مبلغ من المال ، ابتغاء مرضاة الله ، لقوله تعالى : وما عند الله خير وأبقى ، والبنك لم يطلب ذلك من الأفراد » إن القرض قرض ، سواء ذهب المقترض إلى المقرض ، أو العكس . والقرض قرضان : قرض إحسان ، وهو الذي ذكره زقزوق وقرض بفائدة ، وقال زقزوق : ( وهذه المعاملة معاملة مستحدثة ، لم يعرفها الفقهاء السابقون على الإطلاق. فهذا ما يدعونا إلى الاجتهاد » . لقد عرف السابقون القروض بفائدة ، الاستهلاكية والإنتاجية ، وهذا ما بيناه في مواضع أخرى . ولا أدري إن كان هذا وأمثاله يمكن أن يسمى اجتهادا ! ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.