محمد سيد طنطاوي : يقول : ( هل تحديد الربح مقدمًا له علاقة بالحل والحرمة » ؟ يرى هو أن لا علاقة ، والحقيقة بخلافه ، ذلك لأن تحديد الربح مقدما بنسبة مئوية من رأس المال ، هذا يعني أنه صار فائدة ، ولم يعد شركة ، وتسميته ربحًا تسمية غير صحيحة ، والصواب أنه فائدة . فالفائدة المشروطة في القرض في مقابل الزمن. وهذا متفق عليه في جميع الأديان ، وفي جميع النظم ، وفي قوانين البنوك وأعرافها ، فلا يستطيع أحد تغييره بجرة قلم
هي
الزيادة
ولا يفيد الشيخ أن يسمي القرض بفائدة باسم آخر : استثمار ، وكالة
6
مطلقة ... إلخ . فما يحصل عليه البنك من المودع هو قرض بفائدة يستطيع التصرف فيه ، وليس هو من باب الوكالة . فلو كان وكالة لكان وكالة بأجر ، ولكان على البنك أن يتقاضى أجرًا من الموكل : رب المال ، وفي حالتنا : البنك هو الذي يدفع الأجر !
ويقول الشيخ : ( ذهبت اليوم إلى البنك الأهلي ، قبل حضوري هذه الجلسة ، لأضع مبلغا من المال ، فأخبروني بأن الفائدة ستنخفض من الغد إلى %٩٥% بدلاً من ۱۰ ، فأبديت لهم موافقتي على هذا . ونحن نتذكر جميعا أن شهادات الاستثمار بدأت بعائد ٤% حتى وصلت في وقت من الأوقات إلى ۱۸ ، والآن هبطت إلى أقل من ١٢٪ ، إذا الربح قابل للزيادة والنقصان في أي وقت حسب العرض والطلب »
والحقيقة أن هذه مغالطة أخرى ، لأن الفائدة تزيد وتنقص أيضًا حسب العرض والطلب ، وتسميتها ربحًا تسمية غير صحيحة ، بل هي من باب
تسمية الأشياء بغير أسمائها الشرعية والعلمية ، بقصد الحيلة
٢٦١
ص ٢٦١