لا بد منه ويتحدد هذا التوزيع بحصة شائعة ، أي بنسبة مئوية ، من
·
الربح ، كأن يقال : لرب المال نصف الربح ، وللعامل النصف الآخر أو ٥٠٪ لرب المال ، و ٥٠% للعامل . وقد يكتفى بتحديد حصة العامل
فيفهم منه أن الباقي لرب المال . فإذا قيل إن حصة العامل ٥٠٪ فهم حصة رب المال ٥٠٪
،
،
أن
غير أن المقصود بنسبة الربح في الفتوى أمر آخر ، وهو نسبة الربح من رأس مال رب المال ، كأن يقال : إن نسبة ربح » هذه الوديعة هو ١٠٪ منها . وبهذا يتبين أن هناك غلطا أو مغالطة ، فنسبة الربح التي جاءت في
نص الفتوى غير نسبة الربح في الشريعة والفقه
مناقشة فقهاء مجمع البحوث :
عبد الوهاب خلاف ١٩٥١م
،
ليس هو عضوا في المجمع ، ولكن استندت الفتوى إلى رأيه رحمه الله ، حيث يقول : ( إن هذا الاشتراط ( أي اشتراط توزيع الربح في المضاربة بحصة شائعة منه أي بنسبة مئوية ( لا دليل له من القرآن أو السنة ، والمضاربات تكون حسب اتفاق الشركاء ، ونحن الآن في زمن ضعفت فيه ذمم الناس ، ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح
لأكله شريكه » .
والحقيقة أن المشاركات ، كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ، يتحدد فيها توزيع الربح ، أو توزيع الناتج من الزرع أو الثمر ، بحصة شائعة ، أي بنسبة مئوية من الربح . فإذا حصل رب المال في المضاربة على نسبة مئوية من رأس المال مقدمًا ، فهذه ليست مضاربة ، إنما هي قرض تجاري بفائدة
٢٦٠
ص ٢٦٠