المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٥٥

بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم ، حقا خالصا لهم ، في مقابل جدهم ونشاطهم وقد يقال : إن البنوك قد تخسر ، فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدماً ؟ والجواب : إذا خسرت البنوك ، في صفقة ما ، فإنها تربح في صفقات أخرى ، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده ومع . إلى القضاء . والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم ، عن هذه طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها ، حلال ولا شبهة في المعاملة ، فهي من قبيل المصالح المرسلة، وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها . وبناءً على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك ، التي تحدد الربح أو العائد مقدما ، حلال شرعا ولا بأس به ، والله أعلم ، التوقيع : شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ، في ٢٧ من رمضان ١٤٢٣هـ ، ۲ من ديسمبر ۲۰۰۲م . لي على هذه الفتوى المآخذ التالية : ١- يبلغ عدد أعضاء المجمع ۵۰ عضوا ، لم يحضر منهم في ٥٠ الجلسة إلا ۲۲ عضوًا ، وكل الذين حضروا هم من داخل مصر فقط . وصدرت الفتوى باتفاق ۲۱ عضوًا ، ومخالفة عضو واحد فقط . والعبرة في الإسلام لقوة الدليل ، لا للعدد ۲- اختاروا حججا لإباحة الفائدة ليست هي أحسن ما قيل في إباحتها . وقد ناقش العلماء الحجج الأقوى ، ولم يقبلوها ، فكيف بالحجج الأضعف ؟ والحجج إذا كانت غير كافية لم يقبل فيها التحليل والتحريم ، حتى ولو أصاب صاحبها الحق أو الصواب مصادفة ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.