المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٥٤

يا من آمنتم بالله حق الإيمان ، لا يحل لكم ، ولا يليق بكم ، أن يأكل بعضكم مال غيره ، بالطرق الباطلة التي حرمها الله تعالى ، كالسرقة أو الغصب أو الربا أو غير ذلك مما حرمه الله تعالى . لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حرامًا ولا حلالاً يحرم ، سواء أكان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك ، مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدمًا من الأمور المقبولة شرعًا وعقلاً ، حتى يعرف كل طرف حقه . ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما ، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال السوق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها . ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة %10 والنقص ، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد ٤٪ ، ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من %١٥٪ ، ثم انخفض الآن إلى ما يقرب من ۱۰ . والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان هو المسؤول عن هذا الشأن ، طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد ، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق ، أن فيه منفعة لصاحب المال ، ومنفعة أيضًا للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال . فيه منفعة لصاحب المال لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة ، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته . وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك ، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم ، حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال ، وحتى يكون الفائض ، ٢٥٤
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.