المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٥٦

لم يأتوا بجديد على من سبقهم في الإباحة ، اللهم إلا القول بأن المعاملة من باب الوكالة الاستثمارية ، وسنأتي على مناقشتها لأن ٤- سمّوا الفائدة ربحًا ، وهذا غير مقبول شرعيا ولا علميًا ، الفائدة في جميع الشرائع والنظم والقوانين مختلفة عن الربح ، فالفائدة هي المحرمة الزيادة المشروطة في مبلغ القرض في مقابل الزمن . وهذا منطبق تماما على الودائع المصرفية الاستثمارية ، فهي قروض تجارية بفائدة . وهكذا تسميها البنوك ، في قوانينها وأنظمتها وأعرافها ، وتسميتها بأسماء أخرى مدعاة للتعجب . وتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة أمر مهم جدا في الدين والعلم معا • ٥- البنك ليس وكيلاً عن المودعين ، لا بالمعنى القانوني ولا بالمعنى الفقهي ، بل هو مقترض ، وللمقترض حق التصرف بمال القرض . ولو كانت المعاملة من باب الوكالة لكانت وكالة بأجر ، وفي الوكالة نجد أن الموكل ( المودع ) هو الذي يجب عليه دفع الأجر إلى الوكيل ( البنك ) ، والحاصل في المعاملة موضع البحث هو العكس ، فإن البنك هو الذي يدفع الأجر ) إلى الموكل ، وبما أن هذا الموكل رب مال فإن الأجر « المدفوع إليه من البنك يكون من باب ربا النسيئة المحرم . ٦ - ورد في القرآن قوله تعالى : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] . وورد في الحديث النبوي ، المعروف بحديث الأصناف الستة ، أن مبادلة الذهب بالذهب . . . يجب يجب أن تتم مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . والفتوى تجاهلت هذه النصوص وأمثالها ، من القرآن والحديث في آن معا . تبادل المنافع بالتراضي ليس مرسلاً ، بل هو مقيد بنصوص الشرع وقواعده ومقاصده ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.