لم يأتوا بجديد على من سبقهم في الإباحة ، اللهم إلا القول بأن
المعاملة من باب الوكالة الاستثمارية ، وسنأتي على مناقشتها
لأن
٤- سمّوا الفائدة ربحًا ، وهذا غير مقبول شرعيا ولا علميًا ، الفائدة في جميع الشرائع والنظم والقوانين مختلفة عن الربح ، فالفائدة
هي
المحرمة الزيادة المشروطة في مبلغ القرض في مقابل الزمن . وهذا منطبق تماما على الودائع المصرفية الاستثمارية ، فهي قروض تجارية بفائدة . وهكذا تسميها البنوك ، في قوانينها وأنظمتها وأعرافها ، وتسميتها بأسماء أخرى مدعاة للتعجب . وتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة أمر مهم جدا في الدين والعلم معا
•
٥- البنك ليس وكيلاً عن المودعين ، لا بالمعنى القانوني ولا بالمعنى الفقهي ، بل هو مقترض ، وللمقترض حق التصرف بمال القرض . ولو كانت المعاملة من باب الوكالة لكانت وكالة بأجر ، وفي الوكالة نجد أن الموكل ( المودع ) هو الذي يجب عليه دفع الأجر إلى الوكيل ( البنك ) ، والحاصل في المعاملة موضع البحث هو العكس ، فإن البنك هو الذي يدفع الأجر ) إلى الموكل ، وبما أن هذا الموكل رب مال فإن الأجر « المدفوع إليه من البنك يكون من باب ربا النسيئة المحرم .
٦ - ورد في القرآن قوله تعالى : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۷۹] . وورد في الحديث النبوي ، المعروف بحديث الأصناف الستة ، أن مبادلة الذهب بالذهب . . . يجب يجب أن تتم مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد . والفتوى تجاهلت هذه النصوص وأمثالها ، من القرآن والحديث في آن معا .
تبادل المنافع بالتراضي ليس مرسلاً ، بل هو مقيد بنصوص الشرع
وقواعده ومقاصده
٢٥٦
ص ٢٥٦