المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٤٧

أقول : إن الضرير عضو في هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، وعضو في المجامع الفقهية ، بل هو عضو في هيئة المحاسبة والمراجعة والمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية ، في البحرين ، ولا تكاد تفوته ندوة عن المصارف الإسلامية ، لا في داخل السودان ولا في خارجه. ويتكلم في المجامع والهيئات متى شاء ، ويأخذ من الوقت ما شاء ، لا أحد يضيق عليه ، ويجلس في الصفوف الأمامية ، قريبا من رئيس الجلسة ، حتى يراه جيدًا إذا طلب الكلام ، فهو يتمتع بحظوة وامتياز لا يتمتع بهما كثيرون غيره ، ساعده على ذلك رئيس المجمع بكر أبو زيد. فمن العجيب بعد ذلك أن يقول : « إن صح ما يقوله الدكتور القري ، فإنه يترتب عليه نتائج بالغة الخطورة على أعمال البنوك الإسلامية . . . » ( ص ٦٥ ) . فهل هؤلاء الفقهاء يفتون في مسائل فنية لا يعرفونها ، أو ليسوا متمكنين من فهمها ؟ لازدحام الأعمال ، أو لعدم الرغبة في التحفظ ، أو في قول : « لا أدري » من آفة الفتاوى المصرفية الراهنة أن المفتين قد يكونون من المبتدئين ، أو المشغولين بأنشطة كثيرة ، أو ممن لهم جاه إعلامي أو إداري، وليس لهم جاه علمي ، ومنهم من يسعى إلى هذا الجاه العلمي بطرق غير مشروعة ، بانتحال أعمال غيره ، أو باستئجار من يكتب له بحوثاً أو كتبًا ، غالباً ما تكون ضعيفة ، لكن يغطي على ضعفها أن صاحبها من أصحاب الجاه الإداري أو المالي .. . وهناك من « العلماء » من يضفي عليهم الشرعية ، ويقدم لهم كتبهم ، ويثني عليها ، ويتظاهر بأن لا علم له ببواطن الأمور . إنه لفساد ديني يجب مكافحته قبل غيره ، في عالمنا المعاصر . وقد يكون المفتي من غير المحيطين بالهندسة المالية ، التي قد تكون قائمة على المنتجات التقليدية نفسها ، ولكن مع تغيير الأسماء والمصطلحات ، وطريقة الوصول إلى الهدف ، بصورة ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.