المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٤٦

ولغيره ، بالثمن المقبوض والمؤجل ( . . . ) ، إذا إذا لم يؤد بيعه إلى محظور شرعي ، من ربا ونحوه . . . » . ومع أن النتيجة عندهما واحدة تقريبا ، إلا أن العجيب أنهما مختلفان في تفاصيل البحث ، في الحكم على صور بيع الدين، بالجواز أو المنع ، فكيف هذا ؟ ونتيجة إمام منسجمة مع بحثه ، في حين أن نتيجة الضرير جاءت مفاجئة ، واقل انسجاما لم يبين الضرير للقارىء كيف شكل رأيه ؟ وقوله : « ما دام خاليا من الربا ومن الغرر . . . » لا يفيد القارىء ، بل يتركه مشوشا وحيران ، فكأن الباحث يقول للقارىء : إن بيع الدين جائز ما دام غير محرم ، أو جائز ما دام جائزا ! المطلوب هو بيان رأي الباحث في كل صورة بعد مناقشة أقوال الفقهاء فيها . هل الكمبيالة هي السند لأمر ؟ هذا ما قاله الضرير ، عند كلامه عن خصم الكمبيالة ( ص ٦١ ) . والصحيح أن هذين المصطلحين من المصطلحات القانونية ، ويميز أهل القانون بين الكمبيالة ( أو السفتجة ، أو سند السحب ) وبين السند لأمر ( أو السند الإذني ) ، تراجع كتب القانون . دیون البنوك الإسلامية : >>> يقول الضرير : يتضمن هذا الرأي أمرين خطيرين : الأول : ( ... ( أن أكثر أصول ) موجودات ( البنك الإسلامي هي الديون ؛ والثاني : ( . . . ) أن المعايير المحاسبية يتوصل من خلالها لتقويم الديون بناء على سعر الحسم المعتمد في المعاملات الربوية ( . . . ) ، وكل من الأمرين يحتاج إلى دراسة وتحقيق » ( ص ٦٥ ) . ٢٤٦
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.