المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٤٨

مباشرة أو غير مباشرة ، بصورة مستقيمة أو ملتوية . وقد اطلعت على فتاوى مذيلة بأسماء أصحابها وتواقيعهم ، عرفت جهلهم فيها من خلال صياغتها ، فصياغة المفتي إنما تعبر عن تفكيره وتعبيره . إن هناك بنوكا إسلامية قد أفلست ، كبنك التقوى مثلاً ، وتضرر الكثيرون ولم نسمع أن أحدا حاسب هيئته الشرعية ، أو طرح مسؤوليتها عن هذا المصير المحزن . ربما لأن أعضاءها متعددو العضوية في هيئات شرعية كثيرة ، أو مشغولون بأنشطة تفوق طاقتهم ، وحسب البنك أن يشتري شهرتهم الخلاصة : ، إن بيع الدين من المسائل الفقهية المعقدة ، وبرغم كثرة ما كتب فيها في الآونة الأخيرة ، إلا أنها لا تزال تحتمل مزيدا من المناقشة والتفصيل والتحليل والتوضيح ، وبعض من كتب فيها لم يزدها إلا غموضًا وتشويشا . إن الكتابة في مثل هذه المسائل تحتاج إلى مقدرة فقهية أكبر من باحث آخر ، أو من الباحث نفسه ، ببذل مجهود إضافي · ، ومن المهم أن يهتم الفقهاء الباحثون ببيان كيفية التوصل إلى الرأي المختار ، بصورة علمية تدرجية ، لا تحكمية مفاجئة . ولا يكفي مجرد النقل عن الفقهاء إن هذه النتيجة التي توصلت إليها في التعليق هي ما كنت أثبته على هامش كتاب الدكتور الضرير : ( الغرر وأثره في العقود » ، لدى كلامه عن بيع الدين . وذلك منذ حوالي عشرين سنة ، لدى أول قراءة لي للكتاب والتعرف عليه • وبالجملة فإن ما كتبه الضرير في هذا البحث ، عام ١٤٢١هـ ، ليس فيه إضافة جوهرية ( لا من حيث المنهج ، ولا من حيث التقسيم ، ولا من حيث النتائج ) ، على ما كتبه في رسالته عام ١٣٨٦ هـ ( ١٩٦٧م ) ، أي ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.