ثم إن ابن القيم استدل بجواز الحوالة ، وقال بأن هذه المسألة أولى بالجواز . فكان على الدكتور الضرير أن يناقش نص ابن القيم ، ويبين
للقارىء ما إذا كان هناك فرق ، بنظره ، بين البيع والحوالة
وإني أوافق الدكتور الضرير في اعتراضه على ابن القيم . وهذا يدل على أن بيع الديون مسألة شائكة، ربما يخطىء فيها حتى الكبار ، من
في
أمثال ابن القيم ، فليس للصغار إذا أن يتظاهروا بفهم كل شيء ذهب ابن القيم إلى منع : « ابتداء الدين بالدين » ، وعلل المنع بأن هذه الصورة شغلاً لذمتين ، ذمة البائع وذمة المشتري ، من غير فائدة . وساق الضرير نص ابن القيم بطوله ، ولم يعلق عليه . لكنه في کتابه : « الغرر » قال : ( دعوى عدم الفائدة ( . . . ) غير مسلمة ( . . . ) . ثم إن العاقل لا يقدم على عقد لا مصلحة له فيه ( . . . ) . فقد يعمد التجار لهذا النوع من البيع ، لضمان تصريف بضائعهم مع أنه أعاد سائر ما جاء في كتابه في بحثه هنا ،
فلماذا حذف هذا ،
(۱)«
وما حذفه مشابه لما قاله عبد السميع إمام، في كتابه : ( أصول البيوع
الممنوعة » ؟
رأي الضرير في بيع الدين :
قال الضرير ، بعد عرض صور بيع الدين عند الفقهاء : ( أرى جواز بيع الدين مطلقا ( . . . ) ، للمدين أم لغيره ، ما دام خاليا من الربا ، ومن الغرر . . . » إلخ ( ص ٥٦ ) . وهذا الرأي هو نفس رأيه في رسالته عن الغرر ، عام ١٣٨٦ هـ ( ١٩٦٧م ) ، كما أنه مشابه لرأي عبد السميع إمام ، ١٣٦٠ هـ ( ١٩٤١م) ، حيث قال : « بيع الدين جائز ، للمدين
(١) الغرر ص ٣١٦ .
٢٤٥
ص ٢٤٥