المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٤٤

بيع الدين عند الظاهرية ( ص ٥٠ أكد الباحث أن بيع الدين عند الظاهرية ممنوع بجميع صوره . وهذا الدين قد يكون حالاً أو مؤجلاً ، وقد يكون مرجوا أو غير مرجو لأنه مؤجل ، والحكم عليه بأنه مرجو يختلف بين لحظة وأخرى إلى حين حلول الأجل . من المفيد دائما مناقشة المذاهب ، لأنه قد يستفاد منها في حال دون حال ، وفي تكوين رأي مناسب في نهاية المطاف ، يعرف القارىء أساسه ومبناه • بيع الدين عند ابن القيم استخدم ابن القيم عبارة : ( الدين الواجب » ، و « الدين الساقط » ( ص ٥٢ ) ، ولم يشرحهما الباحث ، لا في هذا الموضع ، ولا في الموضع الذي تكلم فيه ، في بداية بحثه ، عن أنواع الدين ولهذا فإن معارضته لابن القيم ، وقوله عن رأيه : « بأنه لا يقول به فقيه ، ولعله سهو منه ) ( ص ٥٢ ) ، قد يبدو صعب القبول عند القارىء ، ولا سيما إذا كان من محبي ابن القيم . لكن لعل معناه يتبين من نص ابن القيم الذي ذكره الباحث ، ولكنه لم يركز على موضع منه ، وربما لا يشعر به القارىء . الشاهد قال ابن القيم : ( والساقط بالواجب ، كما لو باعه دينا له في ذمته ، بدین آخر ، من غير جنسه ، فسقط الدين المبيع ، ووجب عوضه ، وهو بيع الدين ممن هو في ذمته ( . . . ) . فكانت ذمته مشغولة بشيء ، فانتقلت من شاغل إلى شاغل " . فإسقاط الدين عنه ، وإحلال دين جديد محله ، هو مظنة الربا ، بخلاف ما لو كانت المسألة عبارة عن : « ساقط بساقط » ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.