•
ناشيء من الإجمال عند فقيه والتفصيل عند آخر ، أو البسط والاختصار فهذا فرض لم يفرضه، ولم يناقشه ، ولم يختبره . ولو أنه علق على هذا الاختلاف لكان أفضل من الناحية المنهجية ، لكي يعرف القارىء كيف وصل الباحث إلى اختيار رأي من بين الآراء ، أو إلى تكوين رأي آخر فقول النووي ، المنقول عن المنهاج ، لا يختلف عن قول الرافعي ، المنقول عن المجموع ، إلا أن الثاني أخصر من الأول
دين السلم
بين رأيه في جواز الاستبدال ( ص ٤٣ ) ، دون أن يمهد له ببيان كيفية الوصول إليه
ذكر أن رأيه مختلف مع رأي الجمهور ، وقال : ( إن بيع المبيع قبل قبضه ، المنهي عنه ، هو بيعه من غير بائعه ، لأن هذا هو الشأن في مع أن الباحث ، في الصورة الأولى ، عد بيع الدين لمن
البيع
•
((
هذا
عليه الدين بيعًا ، فكيف يعدّه بيعًا تارة ، ولا يعده بيعًا تارة أخرى ؟
- قال : ( أما علة الغرر فغير متصورة في الاستبدال » ( ص ٤٤ ) ،
كان يحسن بيان كيف أن العلة غير متصورة
العلة في تحريم بيع السلع قبل قبضها :
أضاف إلى علل الفقهاء القدامى : إيجاد فرص العمل ( ص ٤٧ ) وتبدو لي أن هذه حكمة ، وليست علة . وأضافها إلى نفسه أولاً ، ثم ذكر أنها قول الدسوقي . ثم إن هذه الحكمة فيها نظر ، لأنها نتيجة للعلل التي
.
ذكرها الفقهاء ، وليست علة جديدة ، وإلا فإنه لا يعقل الاحتجاج بفرص العمل ، حتى لو كانت غير منتجة .
٢٤٣
ص ٢٤٣