المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٤٠

| رئيسة ، وعلى غيرها بأنها فرعية . فكان يحسن مناقشة التقسيم ، قبل اعتماده. - قسم ابن تيمية وابن القيم الصور إلى ٤ صور مختلفة : واجب بواجب ، وساقط بساقط ، وساقط بواجب ، وواجب بساقط (۱) وهناك من قسمها إلى : بيع الدين بالدين ، وبيع الدين بالنقد ، وبيع الدين بالعرض ولم يبين الضرير أي التقسيمات الفقهية أفضل ، من حيث الفاعلية والوضوح والاستيفاء والاقتراب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء » كما أن الضرير بعد أن قسم الصور إلى أربع ( ص ۳۲ ) ، عاد فدمج الصورتين الأخيرتين ، وأعاد تقسيمهما على أساس آخر : ابتداء الدين بالدين ، فسخ الدين في الدين ، بيع الدين بالدين ( ص ٤٧ ) . ولم يبين السبب وراء هذا الدمج وإعادة التقسيم . وهذا ما يزيد المسألة غموضا ، والقارىء تشويشا وحيرة . الدین - تقسيم الضرير مشابه لتقسيم عبد السميع إمام ، في رسالته المقدمة إلى الأزهر ، عام ١٣٦٠ هـ ( ١٩٤١م) ، وهي مطبوعة ، بعنوان : أصول البيوع الممنوعة » ، حيث قسم فيها الصور إلى : بيع بالنقد ، وبيع الدين بالدين . ثم قسم بيع الدين بالنقد إلى : بيع الدين إلى المدين ، وبيع الدين إلى غير المدين ؛ وقسم بيع الدين بالدين إلى : ابتداء الدين بالدين ، وفسخ الدين في الدين ، وبيع الدين بالدين (۱) انظر نص ابن القيم في بحث الضرير ص ٥٢ ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.