والقرض عند جمهور الفقهاء حال ، وإن أجل لم يتأجل
ثم نقل عن القرطبي أن بعض علماء المالكية احتجوا بهذه الآية لجواز التأجيل في القرض ( ص ٢٢ ) . كما نقل عن محمد عبده أنه ضعف قول الرازي ، بأن القرض لا يمكن أن يشترط فيه الأجل ، وقال بأن قوله هذا هو الضعيف ( ص ٢٤ )
ثم قال : ( الواقع أن الخلاف بين المالكية وغيرهم ، بالنسبة للأجل القرض ، إنما هو في لزومه وعدم لزومه ، وليس في جواز التأجيل وعدم جوازه » ( ص ٢٥ - ٢٦ ) .
في
أقول : إن الصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، لأن القرض في الإسلام قرض إحسان ، لا تجوز فيه الزيادة ( الفائدة ) ، فما دام القرض إحسانًا من المقرض إلى المقترض ، فعلى المقترض أن يبادر إلى سداده ، بمجرد قدرته ، وفور غناه . كذلك المقرض يستطيع طلب الرد متى شاء . فهذا القرض حال بالنسبة للمقترض ، أي عليه وفاؤه إذا أيسر ، ويحرم عليه التأخير ، وحال كذلك بالنسبة للمقرض ( تحت الطلب ) ، يطلبه متى شاء ، وقد يقترض المقترض لوفاء المقرض ، وقد ينظر المقرض المقترض إلى ميسرة
·
وما قاله الضرير ، من أن الخلاف هو في اللزوم وعدم اللزوم ، لا قيمة له ، فما فائدة الأجل إذا لم يكن لازما ؟
تقسيم صور بيع الدين :
- قسم الضرير الصور إلى ٤ صور رئيسة ، وعد الصور الأخرى صورًا فرعية . وذكر أن من الباحثين من قسمها إلى ٨ صور ، أو أكثر ( ص ۳۲ ) . ولكنه لم يشرح للقارىء كيف حكم على صوره بأنها
۲۳۹
ص ٢٣٩