بيع
الدين لمن عليه الدين بالنقد ( ص ۳۲ ) :
ماذا يقصد الفقهاء الذين استخدموا هذه العبارة « بالنقد » ؟ هل يعني النقد هنا : الثمن الحال ، وقد يكون عرضًا لا نقدا ؟ أم هو النقد مفرد نقود ، والنقد قد يكون مؤجلاً أو معجلاً ؟ والدين نفسه قد يكون من النقود ، وقد يكون من أشياء مثلية أخرى : قمح ، شعير ... إلخ . قد يقال : إن الأمثلة التي أعطاها الضرير تفسر المراد . الجواب : يحتاج القارىء للتأكد من أن أمثلة الباحث مطابقة لمراد الفقهاء
ربما لو كان التقسيم مبنيا على أساس : المؤجل ، والمعجل ، لكان أوضح ، كأن يقول هنا : بيع الدين المؤجل لمن عليه الدين بثمن معجل ، وهكذا في بقية الصور
الصورة التي ذكرها ليس جوازها مبنيا على خلوها من الغرر ( عدم القدرة على التسليم ) فحسب، بل على خلوها من الربا أيضًا ، لأن
المبادلة : سلعة بنقد
نقل عن حاشية ابن عابدين استثناء السلم من عموم الجواز ، لأنه بيع منقول ، والتصرف في المنقول قبل قبضه لا يجوز ( ص ۳۳ ) . ولم يعلق الضرير على هذا الاستثناء ، لا سيما وأن الأمثلة التي ساقها ، قبل كلامه عن الاستثناء ، تتعلق بمنقول ( قمح ) ، وتتعلق أيضًا بالمذهب الحنفي
نفسه
- نقل عن الشافعية تمييزهم بین دین مستقر ودين غير مستقر ( ص ۳۳ ) . ولم يعقب على هذا التمييز ، هل هو مقبول أم لا ؟ لا سيما . وأن هذا التعقيب ، هنا وهناك في ثنايا البحث ، ضروري للوصول إلى رأيه أو ترجيحه ، حتى لا يكون هذا الرأي أو الترجيح مفاجئًا أو غامضًا قال : ( إن كان ثمناً في بيع ، ففيه قولان ( . . . ) : قول بالجواز
٢٤١
ص ٢٤١