كما يرى الصدر أحيانًا أخرى أن الودائع ليست قروضًا : « بهذا أمكن تصوير بقاء الودائع على ملك أصحابها ، وإخراجها عن كونها قروضًا وبذلك تخرج الفوائد المدفوعة إلى المودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض » ( ص ٢١٤ ) . هذا بالرغم من أنه قد قرر في موضع سابق أن الودائع قروض ( ص ٨٤ ) !
وقد يخرج الصدر الفائدة ، في بعض المواضع ، على أساس أن يأخذها شخص ثالث ( البنك ) ، ثم يأخذها المودع منه ( ص ١٧٩ ) !
القروض المتبادلة ( المتماثلة ) :
۱۷۹
القرض المتبادل أو القرض المماثل هو ما عرف في الفقه الإسلامي بـ : « أسلفك على أن تسلفني » . وهذا لا يختلف عن الفائدة ، بل هو فائدة من الطرفين. وكل من صرح به من الفقهاء منعه ، فكيف يجيزه الصدر ؟ ذلك أن القرض بشرط قرض مقابل يخرج القرض عن مقصوده ، وهو الإرفاق
يقول الصدر : « يتبرع ( العميل ( للبنك بالقرض المماثل الذي يشترطه البنك عليه ) ( ص ۷۳ ) . كيف انسجم عند الصدر لفظ : » يتبرع » ولفظ : « يشترط » ؟ إن التبرع هنا مجرد دعوى ، وإن الأمر أمر معاوضة واشتراط ، لا أمر تبرع وإرفاق .
بيع العملات لأجل :
المعلوم أن بيع عملة بعملة أخرى يجوز فيه التفاضل ، ولكن لا يجوز فيه النّساء . . غير أن الصدر ذهب إلى أن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية : «جائزة شرعًا ، سواء كانت حاضرة أو لأجل » ( ص ۱۳۸ ) .
6
بل لم يكتف بجواز تأجيل أحد البدلين ، بل ذهب إلى جواز تأجيل البدلين
۲۳۲
ص ٢٣٢