بأن : « هذا لا يجعل القرض ربويًا ، لأنه ليس بموجب عقد القرض ، بل هو استحقاق بموجب الجعالة » ! ( ص ١٦٥ ) . وقال : « إذا فرضت ) الفائدة ( بإزاء نفس الإقراض، بما هو عمل يصدر عن الدائن ، على أساس الجعالة ، خرجت بذلك عن كونها ربًا » ! ( ص ١٦٥ ) .
،
فالبنك اللاربوي عند الصدر ليس هو صاحب المال ، ولا هو العامل ، إنما هو وسيط بين هذين الطرفين . فبدلاً من أن يذهب رجال الأعمال إلى المودعين يفتشون عنهم واحدًا بعد الآخر ، ويحاولون الاتفاق معهم ، يقوم البنك اللا ربوي بتجميع أموال هؤلاء المودعين ، ويتيح لرجال الأعمال أن يراجعوه ، ويتفقوا معه مباشرة على استثمار أي مبلغ ، تتوافر القرائن على إمكان استثماره بشكل ناجح . وهذه الوساطة التي يمارسها البنك تعتبر خدمة محترمة ، يقدمها البنك لرجال الأعمال ومن حقه أن يطلب مكافأة عليها على أساس الجعالة . والجعالة التي يتقاضاها البنك كمكافأة على عمله ووساطته تتمثل في أمرين ، الأول : أجر ثابت على العمل مساءٍ لمقدار الفرق بين سعر الفائدة التي يعطيها البنك الربوي وسعر الفائدة التي يتقاضاها ( . . . ) . والأمر الثاني : جعالة مرنة على العامل المستثمر ، هي عبارة عن نسبة محددة من . العامل في الربح ، مساوية للفرق بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطر ( ص ٤١-٤٢ )
>>
حصة
ويخرج الصدر أحيانًا الفائدة على أساس عقد البيع ، إذ يقول : بالإمكان ( . . . ) أن يشترط بائع الثمانية بعشرة على المشتري ( . . . ) أن يدفع درهما مثلاً في كل شهر يتأخر فيه المشتري عن دفع الثمن
المقرر ، من حين حلول أجله ، ولا يكون هذا ربًا » ! ( ص ١٧٤ ، وانظر ١٣٣ و ٢٤٥ ) .
۲۳۱
ص ٢٣١