معا ، « بعقد مستقل لتأجيل الثمن ، خارج نطاق عقد الشراء » ( ص۱۳۹ و ١٤٣ ) . والعقد المستقل كثيرًا ما يكون في العمليات المصرفية أداة
أدوات التحايل ۹ - ذهب بذهب مع التأجيل :
من
المعلوم أن الذهب بالذهب بيعًا يجب فيه التساوي والتقابض ، غير أن الصدر ذهب إلى أن شرط التقابض غير مطلوب ، وهو مطلوب عنده فقط في الذهب بالفضة ، وقال إنه : لم يرد فيه نص ( . . . ) ، وعلى هذا « فالأصل عدم اعتبار التقابض فيه ، تمسكًا بالعمومات والمطلقات » ( ص ١٤٨ ) ، ( ولأنه في بيع الذهب بالذهب لا يمكن افتراض زيادة أحد العوضين على الآخر ، لأن ذلك مخالف للشرط الأول ، وأما في بيع الذهب بالفضة فيمكن افتراض زيادة أحدهما على الآخر ( . . . ) ، لأجل التأجيل » ( نفسه ) .
لكن فات الصدر أن التساوي في الذهب بالذهب في المقدار لا يتم إلا إذا كان هناك تساو بينهما أيضًا في الحلول أو التأجيل . وبما أن تأجيل البدلين غير جائز ، فإن التساوي يجب أن يكون في الحلول . وهذا ما عبر عنه العلماء بقولهم : ( من تتميم التماثل المساواة في التقابض ، فإن للحال مزية على المؤخر
(۱)
ويفهم هذا فقها من يفهم معنى ربا النساء ، كما يفهمه أيضًا من يعطي للزمن قيمة ، ويعترف بالتفضيل الزمني . لكن الصدر أنكره في كتابه :
اقتصادنا »
(۱) شرح فتح القدير ٧/٧ .
۲۳۳
ص ٢٣٣