٤ افتراض أن الأصل في كل مضاربة أن تحقق حدًا أدنى من الربح يساوي الفائدة :
يقول الصدر : « كل مضاربة لم يثبت عن طريق القرائن أنها خسرت ، أو أنها لم تربح ، فالأصل فيها أن تكون قد احتفظت برأس مالها ، مع زيادة حد أدنى من الربح ) . . . ( مقارب للفائدة الربوية » ( ص ٥٢
و ۲۰۹ ) .
فهذه العملية هي إذن مضاربة في الصورة ، وقرض بفائدة في الحقيقة ! توزيع الربح على الودائع : بما أن الودائع تختلف في مبالغها ومددها ، فلا بد من مراعاة المبلغ والمدة معا في توزيع الأرباح على الودائع . ويقترح الصدر أن تقسم الأرباح نصفين : نصفًا للمبالغ ، ونصفا للمدد ( ص ٥٩ ) .
وهذه الطريقة ليست إلا طريقة النمر ( الأرقام ( المعروفة في البنوك التقليدية ، حيث نحصل عليها بضرب المبلغ في المدة . فلو طبقنا طريقة الصدر وطريقة النمر على وديعتين مختلفتين في المبلغ والمدة ، لكانت النتيجة واحدة في كلتا الطريقتين . ولا أدري لماذا لم يسم الصدر هذه الطريقة باسمها المعروف ؟
٦ - تخريج الفائدة بأسماء أخرى :
اجتهد الصدر في إطلاق أسماء أخرى على الفائدة ، كالجعل ، أو الأجر ، أو أجر كتابة الدين ، أو العمولة ( ص ٤١ و ١٤٥ و ١٥٥ و ١٥٧ و ۱۵۸ و ۲۰۵ و ٢٤٨ ) ، أو قسط التأمين ( ص ۱۸۰ ) .
لقد ساوى في الجعالة بين : من خاط الثوب فله درهم » ( ص ١٦٦ ) و : ( من أقرضني دينارًا فله درهم » ( ص ١٦٥ ) ! وقال
۲۳۰
ص ٢٣٠