المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٢٩

دور العامل في عقد المضاربة ، ولا يجوز شرعًا فرض الضمان عليه ، بل يقوم البنك نفسه بضمان الوديعة ، والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع في حال خسارة المشروع، وليس في ذلك مانع شرعي ( . . . ) ، فهو جهة ثالثة ، يمكنها أن تتبرع لصاحب المال بضمان ماله (۱) إن البنك باعتباره وكيلاً للمودع لا يمكنني أن أتصوره ضامناً لوديعته ثم إن ضمانه هذا يقال إنه على سبيل التبرع ، والحقيقة أنه ليس كذلك ، لأنه سوف يتقاضى عوضًا عنه بطريقة ملتوية غير مباشرة ، من خلال منظومة العلاقة الثلاثية بين البنك والمودعين والمستثمرين ( انظر ص ٤١ و ٤٩ ) . - ضمان عائد للوديعة لا يقل عن الفائدة : يشارك المودع بحصة ( نسبة مئوية ( من الربح ، بدل الفائدة . ويرى الصدر أن احتمال عدم الربح احتمال ضعيف ، لأن الوديعة ليست وحدها في مضاربة مستقلة ، بل تختلط بغيرها في حوض ( بحر ( الودائع . ومن الصعب أن نتصور عدم ربح جميع المضاربات . ويرى الصدر فوق ذلك : ( ألا تقل النسبة المئوية من الربح التي تخصص للمودعين ، عن الفائدة التي يتقاضاها المودع في البنك الربوي ، لأنها إذا قلت عن الفائدة انصرف المودعون عن إيداع أموالهم في البنك اللا ربوي » ( ص ٣٤ ) ، بل : ( يجب أن تزيد شيئًا ما على سعر الفائدة » ( ص ٣٥ ) ، لقاء المخاطرة . إذا كانت الوديعة مضمونة الأصل ، وعائدها مضموناً ، فما الفرق عندئذ بين البنك اللا ربوي والبنك الربوي ؟! (۱) ص ۳۲ ، وانظر مناقشة مطولة ومعقدة في الملحق الثاني من كتابه ، ص ١٨٤ - ٢٠٤ . ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.