المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٢٨

-١- العلاقة بين البنك والمودعين علاقة وكالة : يرى بعض العلماء المعاصرين أن البنك الإسلامي يتلقى الودائع على سبيل المضاربة ، ويقدم التمويل على سبيل المضاربة أيضًا ، فهو مضارب يضارب ، أي هناك مضاربتان ، أو مضاربة ثنائية أو مزدوجة . غير أن الصدر وآخرين يكيفون هذه العلاقة على أساس الوكالة ، لا على أساس المضاربة . فالبنك عنده وكيل عن المودعين ، وليس هو عامل المضاربة ، بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالاً من البنك » ( ص ٢٠٥ ) . فالمضاربة هنا إذن مضاربة واحدة ، يكون فيها البنك وكيلاً أو وسيطا . والذي جعل الصدر يأخذ بمبدأ المضاربة الواحدة هو ما قاله من أنه : لا بد من جعل البنك شخصًا أجنبيًا عن المضاربة ، لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال ) ( ص ٢٠٥ ) ، يقصد بذلك ضمان مال المودعين . بحيث لا يتحملون الخسارة ، إذا وقعت ، ولا أدري كيف يكون البنك وكيلاً للمودعين ، في عقد المضاربة ، ثم يكون أجنبيا عن هذه المضاربة ، فالوكيل حكمه هنا حكم الأصيل ، وكلام الصدر إنما يندرج في باب الحيل . كما أن الوكيل لا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى ، فكيف يضمن عند الصدر بدون تعد أو تقصير ؟! ۲- ضمان أصل الوديعة : رأى الصدر أن دافع المودع في البنك يتلخص في ثلاثة عناصر : ضمان الوديعة ، وضمان عائد الوديعة ، وإمكان السحب من الوديعة . قال : ( أما العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في البنك اللاربوي بضمان ماله ، لا عن طريق اقتراض البنك للوديعة ، كما يقع في البنوك الربوية ، ولا عن طريق فرض الضمان على المستثمر ، لأنه يمثل ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.