المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٢٢١

) عزيزة ، نادرة ) ، لبعد مكانها ، أو شدة الغرَر ( الخطر ) في طريقها ، فيقلّ حاملوها ( ناقلوها ) ، ويعزّ وجودها ، وإذا قلت وعزّت غلت أثمانها (١) يعني فكيف يدعي الصدر هكذا بإطلاق أن المخاطرة حرام ، ولا تستحق عائدا ؟ هل وضع في ذهنه مسبقا أن يخالف كل ما تقوله الرأسمالية ؟ نعم هناك مخاطرات رأسمالية محرمة ، ولكن هذا لا أن كل مخاطرة حرام . ثم إن كل نشاط اقتصادي لا بد فيه من مخاطرة ، ولا بد إذا از دادت المخاطرة أن يزداد الحافز ، وإلا عزف الناس عن المخاطرات العالية ، ولو كانت فائدتها للمجتمع عظيمة بعظم المخاطرة . ربما يكون سبب الوقوع في هذا الخطأ ، عند بعض الفقهاء ، هو سوء فهم النهي النبوي عن بيع الغرر ( الخطر ) ، فالخطر لا يباع مستقلاً ، ومن ثم فهو عامل من عوامل الإنتاج التابعة لا المستقلة ، وقد بينت هذا في موضع آخر . كما قد يكون من أسباب وقوع هذا الخطأ لفظ ورود المخاطرة في بعض الأحاديث ، في سياق التحريم . عن رافع بن خديج قال : حدثني عمّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( . . . ) . قال الليث : وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام ، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة (٢) ويلاحظ هنا أن لفظ المخاطرة ورد على لسان الليث ، ولم يرد في نص الحديث (۱) مقدمة ابن خلدون ، ۲/ ۹۳۰ (۲) صحيح البخاري ، ١٤٢/٣ ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.